تورم ۸۸.۶ درصدی در خرداد؛ زنگ خطر برای سفره خانوار
تورم نقطهبهنقطه در خرداد به ۸۸.۶ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده و فشار معیشتی بر خانوارها همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.
به گزارش کلیک تورم نقطهبهنقطه خرداد با ثبت رقم ۸۸.۶ درصد به یکی از بالاترین سطوح سالهای اخیر رسیده است؛ عددی که معنای سادهاش برای خانوارها این است که هزینه خرید بسیاری از کالاهای مصرفی نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. این جهش قیمتی نهتنها سبد خرید خانوار را کوچکتر کرده، بلکه نگرانیها درباره تداوم روند صعودی قیمتها در ماههای آینده را نیز افزایش داده است.
تورم نقطهبهنقطه شاخصی است که تغییر قیمت کالاها و خدمات را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازهگیری میکند. ثبت نرخ ۸۸.۶ درصدی برای خرداد نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به خرداد سال گذشته جهشی کمسابقه را تجربه کرده است؛ جهشی که بیش از هر چیز در بازار کالاهای مصرفی روزمره احساس میشود.
در سبد خرید خانوار، بیشترین فشار معمولاً از سمت اقلام خوراکی، اجاره مسکن و خدمات وارد میشود. با افزایش شدید قیمت این گروهها، خانوارها ناچارند برای مدیریت هزینهها الگوی مصرف خود را تغییر دهند؛ کاهش مصرف برخی اقلام، جایگزینی کالاهای ارزانتر و حذف بخشی از هزینههای غیرضروری از جمله واکنشهایی است که در چنین شرایطی رخ میدهد. به بیان سادهتر، وقتی تورم به نزدیکی ۹۰ درصد میرسد، قدرت خرید حتی با افزایش دستمزدها نیز به سختی قابل جبران است.
مقایسه با دورههای قبل نیز نشان میدهد روند تورم در سالهای اخیر نوسانهای شدیدی داشته است. در حالی که در برخی مقاطع تورم نقطهبهنقطه در محدودههای پایینتر قرار داشت، طی دورههای جهش ارزی و بیثباتی اقتصادی، نرخ تورم بار دیگر به سطوح بسیار بالا بازگشته است. رقم ۸۸.۶ درصدی نشان میدهد فشار تورمی همچنان در اقتصاد ایران بالاست و روند کاهش پایدار آن هنوز شکل نگرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیبی از عوامل از جمله رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، کسری بودجه و انتظارات تورمی در شکلگیری چنین نرخهایی نقش دارند. وقتی انتظارات تورمی در جامعه تقویت میشود، بنگاهها و فروشندگان نیز قیمتها را با سرعت بیشتری تعدیل میکنند و همین موضوع به چرخه افزایش قیمتها دامن میزند.
در مورد آینده تورم، سناریوهای مختلفی مطرح است. برخی تحلیلگران معتقدند اگر ثبات نسبی در بازار ارز و سیاستهای پولی سختگیرانهتری اعمال شود، ممکن است سرعت رشد تورم در ماههای آینده کاهش یابد. در مقابل، اگر متغیرهای کلان اقتصادی همچنان با بیثباتی مواجه باشند، احتمال تداوم فشار تورمی و حتی ثبت ارقام بالا در ماههای آینده نیز وجود دارد.
در مجموع، ثبت تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی در خرداد را میتوان هشداری جدی درباره وضعیت قدرت خرید خانوارها دانست؛ هشداری که نشان میدهد بدون اصلاحات اقتصادی و کنترل عوامل تورمزا، کوچک شدن سبد خرید خانوارها همچنان ادامه خواهد داشت.