رتبه سوم ایران در نرخ تورم سالانه بعد از ونزوئلا و سودان؛ چرا جیب ایرانیان در سال ۲۰۲۶ کوچک‌تر شد؟

اگر اختلالات اخیر شبکه بانکی و موبایل‌بانک‌ها کلافگی مقطعی برای خریدهای روزمره ایجاد کرده، انتشار جدیدترین آمار فصلی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۲۶، تصویری کلان‌تر و نگران‌کننده از ریشه اصلی این چالش‌ها ارائه می‌دهد.

رتبه سوم ایران در نرخ تورم سالانه بعد از ونزوئلا و سودان؛ چرا جیب ایرانیان در سال ۲۰۲۶ کوچک‌تر شد؟

به گزارش کلیک بر اساس آخرین ارزیابی گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، ایران با نرخ تورم سالانه حدود ۶۸.۹ درصد، در رتبه سوم بالاترین نرخ‌های تورم جهان در سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.

رتبه‌ای تلخ که نشان می‌دهد چرا نوسانات قیمتی در بازارهای داخلی به این حد از بی‌افساری رسیده‌اند و چرا زیرساخت‌های الکترونیک کشور نیز زیر بار این حجم از جهش‌های پولی کم آورده‌اند.

در این گزارش تحلیلی، جایگاه ایران در این ماراتن تورمی و تاثیر مستقیم آن بر لایه‌های مختلف زندگی و فناوری را بررسی کرده‌ایم.

 

جدول صدرنشینان تورم جهانی در سال ۲۰۲۶

نگاهی به این لیست نشان می‌دهد که ایران اکنون در کنار کشورهایی قرار گرفته که سال‌هاست با بحران‌های عمیق ساختاری یا جنگ‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند:

رتبه جهانی نام کشور نرخ تورم پیش‌بینی‌شده (۲۰۲۶) وضعیت شاخص اقتصادی
۱ ونزوئلا ۳۸۷.۴٪ ابرتورم مزمن
۲ سودان ۷۵.۱٪ درگیر بحران و تنش داخلی
۳ ایران ۶۸.۹٪ رکود تورمی و شوک‌های ارزی
۴ آرژانتین ۳۰.۴٪ رو به بهبود (خروج از لبه ابرتورم)
۵ ترکیه ۲۸.۶٪ نزولی نسبت به سال‌های قبل

کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه که در سال‌های گذشته شانه به شانه ایران در حرکت بودند، با اصلاحات ساختاری توانسته‌اند نرخ تورم خود را به کانال ۳۰ و ۲۰ درصد کاهش دهند، اما ایران همچنان در کانال نزدیک به ۷۰ درصد باقی مانده است.

 

چرا تورم ۶۹ درصدی، سیستم‌های بانکی را هم «هک» می‌کند؟

شاید بپرسید ارتباط رتبه سوم تورم با اختلال موبایل‌بانک‌ها و دستگاه‌های پوز چیست؟ واقعیت این است که اقتصاد مریضی که با این سرعت ارزش پول ملی خود را از دست می‌دهد، فشار مستقیمی روی زیرساخت‌های فنی وارد می‌کند:

  • انفجار تعداد تراکنش‌ها (اصطکاک پولی): وقتی قیمت یک کالای ساده سوپرمارکتی چند برابر می‌شود، مردم برای کوچک‌ترین کارها ناچار به انجام تراکنش‌های متعدد، کارت به کارت‌های پیاپی و استفاده از درگاه‌های مختلف هستند. این حجم بی‌سابقه از تراکنش‌های خرد، مثل یک حمله منع خدمت (DoS) طبیعی، پهنای باند و سرورهای بانکی را مستهلک می‌کند.

  • عقب‌ماندگی تکنولوژی به دلیل تحریم و تورم: بانک‌ها برای به‌روزرسانی سیستم‌های امنیتی و سخت‌افزاری خود به ارز نیاز دارند. با افزایش نرخ ارز و تورم ساختاری، بودجه توسعه زیرساخت‌های IT در بانک‌ها عملاً آب می‌رود و سیستم‌ها در برابر حملات سایبری یا حجم بالای تراکنش‌ها بی‌دفاع می‌شوند.

 

واقعیتِ کف بازار؛ سهم ۷۷ درصدی اقلام خوراکی و درمان

هرچند آمار رسمی IMF عدد ۶۸.۹ درصد را برای میانگین تورم نشان می‌دهد، اما آمارهای نقطه‌به‌نقطه فروردین و اردیبهشت امسال در داخل کشور (که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی درز کرده) نشان می‌دهد تورم در بخش‌های حیاتی مانند خوراکی‌ها، خدمات درمانی و حمل‌ونقل از مرز ۷۷ درصد هم عبور کرده است.

این یعنی وقتی یک کاربر کلیک، اپلیکیشن اسنپ یا تپسی خود را باز می‌کند یا می‌خواهد هزینه نسخه دارویی را به صورت آنلاین پرداخت کند، با اعدادی مواجه می‌شود که با درآمدهای ثابت فرسنگ‌ها فاصله دارد. کوچک شدن ۶.۱ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری (به پیش‌بینی IMF) نیز تایید می‌کند که قدرت خرید جامعه به شدت منقبض شده است.

گفتنی است قرار گرفتن در رتبه سوم تورم جهانی، آن هم بالاتر از کشورهایی مثل آرژانتین، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. برای کاربری که در دنیای مدرن امروز به دنبال اینترنت بدون فیلتر، فین‌تک‌های پویا و خریدهای آنلاین بی‌دردسر است، این تورم به معنای سخت‌تر شدن دسترسی به ابزارهای اولیه فناوری (گوشی، لپ‌تاپ و حتی اشتراک‌های اینترنتی) است.

باید دید آیا در ماه‌های آینده تصمیم سخت و جدی برای مهار این اژدهای سه سر گرفته خواهد شد، یا جیب ایرانیان همچنان باید تاوان رفتارهای آزمون‌وخطایی اقتصاد را بدهد.

 

ارسال نظر