از دلار ترجیحی تا گرانی افسارگسیخته؛ آشفتگی در بازار مواد غذایی عمیقتر شد»
آمارهای یکسال گذشته نشان میدهد که بازار خوراک و مواد غذایی در ایران با بیثباتی گسترده روبهرو است.
این در حالی است که دولت برای کنترل قیمتها بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای اساسی اختصاص داده، اما اثر این سیاست در بازار داخلی دیده نشده و حتی برخی اقلام جهش قیمتی شدید داشتهاند.
بررسی دادههای رسمی و رصد میدانی بازار نشان میدهد که قیمت نهادههای کلیدی نظیر ذرت، کنجاله سویا، سبوس و سایر خوراک دام در ماههای اخیر رشد قابلتوجه داشته است؛ رشدی که با منطق تخصیص ارز ترجیحی سازگار نیست. این شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت بازار، پرسشهای مهمی درباره کارآمدی، شفافیت و نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی؛ اما نتیجه چه شد؟
دولت در یکسال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات خوراک دام و نهادههای اساسی اختصاص داده است؛ هدف، مهار قیمت مواد غذایی و جلوگیری از انتقال هزینهها به مصرفکننده نهایی بود.
با این حال قیمت این اقلام در بازار داخلی نهتنها کاهش نیافته، بلکه در برخی موارد بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این تضاد آشکار، نشان از شکاف جدی در حلقههای واردات، توزیع و نظارت دارد.
نقاط ضعف ساختاری در سیاستگذاری ارزی
تحلیلگران اقتصادی ریشه این ناکارآمدی را در چند محور میدانند:
-
نبود شفافیت در ثبت سفارش و تخصیص ارز: مشخص نیست چه میزان از این ارز ترجیحی واقعاً به واردات نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان اختصاص یافته است.
-
واسطهگری و رانت در زنجیره تأمین: فاصله زیاد قیمت واردات با قیمت عرضه داخلی نشان میدهد که لایههای واسطهای و رانتجویانه بخش قابلتوجهی از منافع ارزی را جذب کردهاند.
-
ضعف نظارت بر انبارها و شبکه توزیع: گزارشهای متعدد از احتکار، عرضه قطرهچکانی و انحراف کالا به بازار آزاد حکایت دارد.
-
بیثباتی مقرراتی: تغییر مداوم دستورالعملها و سیاستهای تجاری، هزینه و ریسک واردات را افزایش داده و در نهایت به قیمت نهایی منتقل شده است.
پیامد مستقیم: فشار بر تولید و جهش قیمت خوراکیها
بر اساس این گزارش افزایش قیمت نهادهها به سرعت به هزینه تولید در بخشهایی مانند مرغداری، دامداری و صنایع غذایی منتقل شده است. نتیجه آن، رشد گسترده قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات و حتی محصولات نانوایی بوده است.
همزمان تورم گروه خوراکیها در آبان به ۶۶ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد سیاستهای حمایتی نهتنها مؤثر نبوده، بلکه نقش تعدیلکنندهای هم ایفا نکردهاند.
واکنش فعالان صنعت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تولیدکنندگان میگویند اگر نهادهها واقعاً با ارز ترجیحی وارد شده باشد، نباید قیمت آن در بازار دو تا سه برابر نرخ منطقی باشد.
بسیاری از آنان اعلام کردهاند که عملاً نهادهای با قیمت ترجیحی دریافت نمیکنند و مجبورند مواد اولیه را با قیمت آزاد یا نزدیک به آن تهیه کنند.
این شرایط باعث شده است بخشی از تولیدکنندگان کوچک از چرخه تولید خارج شوند و تولید ملی آسیب ببیند.
با توجه به تورم بالای 66 درصدی قیمت خوراکی ها روز به روزشاهد فشار معیشتی بیشتر بر جامعه هستیم ، همچنین از جمله پیامدهای دیگر این آسیب، کاهش امنیت غذایی و افت کیفیت سفره خانوار، تشدید نابرابری و فاصله طبقاتی و افزایش ریسکهای تورمی برای ماه های آینده خواهیم بود.
گفتنی است اختصاص ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی باید به کاهش قیمت نهادهها و حمایت از تولید منجر میشد؛ اما نتیجه آن برعکس بوده است: بازار آشفتهتر شده، قیمتها بالاتر رفته و فشار معیشتی افزایش یافته است.
این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای ارزی بدون شفافیت، نظارت و اصلاح ساختارهای توزیع، نهتنها کمکی به اقتصاد نمیکنند، بلکه خود به منبعی برای ایجاد رانت، بیثباتی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل میشوند.
کارشناسان تأکید میکنند که بازطراحی کامل مکانیزم تخصیص ارز، انتشار عمومی اطلاعات واردات و ایجاد سامانههای شفاف توزیع، راهحلهای فوری برای جلوگیری از تداوم این روند است.