ماراتن «دستمزد» و «تورم» در سال ۱۴۰۵؛ افزایش حقوقی که زیر سایه هزینهها رنگ باخت
در حالی که شورای عالی کار رقم نهایی دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایشی نسبی ابلاغ کرد، نگاهی به منحنی هزینههای زندگی نشان میدهد که این «عدد طلایی» همچنان فرسنگها با «سبد معیشت» فاصله دارد. تصمیمی که اگرچه با هدف بهبود معیشت اتخاذ شده، اما به نظر میرسد پیش از رسیدن به جیب کارگران، توسط غول تورم پیشخور شده است.
طبق مصوبه جدید، مجموع دریافتی کارگران با احتساب بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد، نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است. اما نکته کلیدی که از نگاه تحلیلگران پنهان نمانده، اینجاست که این افزایش ریالی پیش از اجرایی شدن، توسط تورم پیشنگر بازار (بهویژه در بخش کالاهای اساسی) بلعیده شده است. در واقع، در ترازوی اقتصاد، وزنِ هزینهها همچنان سنگینتر از کفهی درآمدهاست و این ناترازی، فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین جامعه وارد میکند.
شکاف عمیق میان دستمزد و سبد معیشت
بررسیها نشان میدهد که شکاف میان «حداقل حقوق» و «هزینه واقعی زندگی» در کلانشهرها به یکی از بحرانیترین نقاط خود در دهه اخیر رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش ریالی حقوق بدون کنترل نرخ ارز و تورم تولیدکننده، تنها منجر به یک مارپیچ دستمزد-تورم میشود؛ چرخهای که در آن قدرت خرید حقوقبگیران نه تنها تقویت نمیشود، بلکه در میانمدت با افت جدی مواجه میگردد. اکنون سوال اصلی اینجاست که یک خانوار چهارنفره با رقم مصوب، چه سهمی از پروتئین، آموزش و بهداشت را میتواند در سبد خود حفظ کند؟
تیغ دو لبه افزایش دستمزد برای تولیدکنندگان
در سوی دیگر این ماجرا، کارفرمایان و صاحبان صنایع کوچک قرار دارند که با نگرانی به لیستهای جدید حقوق نگاه میکنند. برای بسیاری از کارگاههای تولیدی خُرد، تأمین این رقم دستمزد به معنای رسیدن به نقطه سربه سر و یا حتی ضرردهی است. تحلیلگران بازار کار هشدار میدهند که اگر دولت بستههای حمایتی در حوزه معافیتهای مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارفرما ارائه ندهد، این افزایش حقوق ممکن است به قیمت افزایش «بیکاری پنهان» یا کوچ اجباری کارگران به سمت «مشاغل غیررسمی» و کاذب تمام شود.
مسکن؛ غولی که دستمزد را میبلعد
شاید تلخترین بخش گزارشهای میدانی سال ۱۴۰۵، سهمِ غیرقابل باور اجارهبها در سبد هزینه خانوار باشد. آمارهای جاری نشان میدهد که در شهرهای بزرگ، بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران مستقیماً به بخش مسکن سرازیر میشود. این یعنی عملاً بخش بزرگی از حقوق مصوب، پیش از آنکه صرف معیشت شود، به جیب مالکان میرود. بدون یک سیاست حمایتی قاطع در بخش مسکن، حتی اگر رقم دستمزد دو برابر هم شود، رفاه واقعی کارگر بهبود نخواهد یافت چرا که غول اجارهبها تشنهتر از هر زمان دیگری در کمین نشسته است.
فرجام سخن: ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی
در نهایت، حقوق سال ۱۴۰۵ شاید روی کاغذ گامی رو به جلو به نظر برسد، اما در واقعیتِ سفرهها، تلاشی است برای «ماندن در وضع موجود» و نه پیشرفت. موفقیت این مصوبه نه در میزان ریالی آن، بلکه در قدرت دولت برای مهار تورم و ثباتبخشی به قیمتها نهفته است. تا زمانی که موتور تولید تورم خاموش نشود، هرگونه افزایش دستمزد تنها یک مسکن موقت برای زخمی عمیق خواهد بود و سال ۱۴۰۵ نیز به سال «دوندگی برای نرسیدن» تبدیل میشود.