فرسودگی کسب و کارها، شعارها و بی عملی مسئولان، خشم و افسردگی مردم
کدام عقل سلیمی است که در عصر هوش مصنوعی و وجود اینترنت به عنوان شریان اقتصاد دیجیتال و جزء لاینفک در زندگی مردم، برای حل بحران امنیت از قطعی این ابزار حیاتی به مدت طولانی بهره گیرد؟
کسب و کارهای اینترنتی از رسانه های خبری تا سایتهای فروش، از 18 دی ماه تا به امروز ، 21 روز است که با بحران غیرقابل جبرانی مواجه هستند. بنا به اعلام وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به اپراتورها و بخش شبکهای مربوط است.
حدود ۱۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال اشتغال دارند و معیشت مردم به طور مستقیم لطمه دیده که میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.
به گفته ستار هاشمی آمار ثبتشده حدود دو هزار فعال فریلنسری را نشان می دهد که با واقعیت میدانی فاصله دارد. مقرر شده برآورد دقیقتری انجام شود تا سازوکارهای حمایتی طراحی شود.
این در حالی است که قطعی اینترنت فقط به معنی از دسترفتن دسترسی به شبکههای اجتماعی، پیامرسانها یا وبسایتهای خبری نیست. همزمان، اتفاقی بسیار کمسروصداتر و در عینحال بهمراتب خطرناکتر در پسزمینه رخ میدهد؛ دستگاههای الکترونیکی دیگر بهروزرسانی امنیتی دریافت نمیکنند؛ بنابراین گوشیهای هوشمند، لپتاپها، تبلتها، روترهای خانگی و حتی تلویزیونهای هوشمند، ناگهان در برابر تهدیدهای سایبری کاملا بیدفاع میشوند.
وعده ها و شعارهای تاریخ انقضا گذشته!
در این میان شعارهای مسئولان حال مردم را بیش از بیش خرابتر می کند.
«رویکرد دولت حمایت از اینترنت آزاد است» شعاری که سخنگوی دولت بعد از 20 روز قطعی اینترنت سر می دهد. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از بازگشت حداقلی اینترنت برای تجار و بستههای حمایتی از اقتصاد دیجیتال خبر داده در حالیکه از ۱۸ دیماه تا به امروز اینترنت بینالملل در کشور قطع است و ارتباطات جهانی و داخلی دچار اختلال گسترده شده است.
«انشاءالله امروز یا فردا این موضوع حل میشود و ما پیگیر آن هستیم.» این جمله مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به زمان اتصال اینترنت است که امروز 7 بهمن ماه اعلام کرده است! نکته جالب توجه اینکه بهزاد اکبری در ادامه گفته است: «موضوع اتصال اینترنت بینالملل در اختیار وزارت ارتباطات نیست و تصمیمگیری در این زمینه بر عهده ما نیست.»
مجلس بی حمایت!
اما مجلس شورای اسلامی نقش خود را در این موضوع، «غیرمستقیم» و وابسته به شرایط امنیتی میداند؛ موضعی که به گفته کارشناسان، نهتنها مسئولیت قانونگذاری در ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری را کمرنگ میکند، بلکه هزینه بحرانهای امروز را به دوش مردمی میاندازد که در شرایط عادی هم از نبود قوانین شفاف و کارآمد در فضای مجازی متضرر شدهاند.
مجلس شورای اسلامی تنها میتواند جلساتی با وزیر ارتباطات برگزار کند یا به بررسی طرح نظام بخشی فضای مجازی سرعت دهد، در حالیکه نقش اصلی اش احقاق حق مردم است. این بدان معناست که مجلس تحقق اراده عمومی نیست و درصد کمی از نمایندگان با رای واقعی مردم انتخاب شدهاند.
مطالبه گران خاموش!
در میان این هیاهو و بی سامانی اگر کسی هم بخواهد مطالبه ای از مردم را عیان کند خاموشش می کنند!
عصر روز، دوشنبه ۶ بهمنماه، حسین رفیعیان، معاون ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، از دریافت بیش از ۲۰ نامه درخواست از سوی شرکتها و مجموعههای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داده بود.
به گفته رفیعیان، شرکتها در روزهای گذشته سه مطالبه اصلی شامل دسترسی به اینترنت بینالملل، رفع فیلتر IP شرکتها و جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت را مطرح کردهاند.
او تاکید کرده بود که اینترنت کسبوکارهای دیجیتال تا دو روز آینده برقرار میشود و به نظر میرسد این اظهار نظرش باعث برکناری وی شده؛ اظهارنظری که رنگ و بوی حمایت از اینترنت طبقاتی میدهد اما نباید فراموش کرد که برخی شرکتها و کسبوکارها و تجار هستند که در شرایط کنونی به دنبال دریافت اینترنت طبقاتی هستند.
این در حالی است که پس از ۱۹ روز قطعی گسترده اینترنت بینالملل در ایران، وزارت ارتباطات و برخی رسانههای نزدیک به حاکمیت از جمله خبرگزاری فارس، بارها تأکید کردهاند که اتصال مجدد اینترنت جهانی «فرایندی پیچیده، حساس و زمانبر» است و نمیتوان آن را با یک دستور یا فشار یک دکمه انجام داد. اما این روایت و ادعا تا چه اندازه با واقعیت فنی شبکه اینترنت ایران همخوانی دارد؟ آیا واقعا زیرساخت اینترنت کشور بهگونهای تغییر کرده که بازگرداندن آن به وضعیت عادی نیازمند روزها زمان است، یا با یک توجیه فنی برای تصمیمی سیاسی روبهرو هستیم؟