مختومه شدن پرونده ستاد فضای مجازی؛ زنگ خطر تازه برای کسبوکارهای دیجیتال؟
با مختومهشدن پرونده ابطال «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، نگرانیها درباره افزایش مداخله، ابهام مقررات و فشار بیشتر بر کسبوکارهای دیجیتال دوباره پررنگ شده است؛ نگرانیای که فعالان این حوزه میگویند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، فرار نوآوری و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر شود.
به گزارش کلیک مختومهشدن پرونده ابطال «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» بار دیگر بحث بر سر آینده حکمرانی اینترنت و سرنوشت کسبوکارهای دیجیتال را داغ کرده است.
منتقدان میگویند هر سازوکار تازهای که بدون شفافیت حقوقی و نظارت مؤثر شکل بگیرد، میتواند به جای ساماندهی، به منبعی برای افزایش نااطمینانی در بازار دیجیتال تبدیل شود.
بر اساس این گزارش احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفتوگویی با ایسنا اظهار کرد: بر اساس دادنامه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند ایجاد این ستاد شده بودند؛ سندی که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ به تصویب رئیسجمهور رسیده بود. اما در جریان رسیدگی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با موافقت رئیسجمهوری، بندی که ناظر بر اختیارات و نحوه تصمیمگیری ستاد بود اصلاح شده و اعتراضات مطروحه بلا موضوع است.
جالب اینکه بنا به گفته چیت ساز، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود تصریح کرده است که با انجام اصلاحات یادشده، ساختار و کارویژههای اصلی ستاد دچار تغییر شده و موضوع شکایت اولیه عملاً منتفی شده است. به همین دلیل، دیوان رسیدگی ماهوی به درخواست ابطال را فاقد موضوع دانسته و مستند به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
بر اساس این گزارش در اقتصادی که استارتاپها، پلتفرمها، فروشگاههای آنلاین و کسبوکارهای مبتنی بر تبلیغات دیجیتال برای بقا به ثبات نیاز دارند، هر تصمیم مبهم درباره ساختارهای نظارتی فضای مجازی میتواند هزینهساز باشد.
فعالان این حوزه معتقدند وقتی حدود اختیارات نهادهای تصمیمگیر روشن نباشد، سرمایهگذار داخلی و خارجی با تردید بیشتری وارد بازار میشود و کسبوکارها نیز ناچارند بخشی از انرژی خود را به جای توسعه، صرف مدیریت ریسک کنند.
چالش اصلی عدم شفافیت و پاسخ گویی
به باور کارشناسان، مسئله اصلی صرفاً وجود یا عدم وجود یک ستاد نیست؛ بلکه شفافیت، پاسخگویی و قابلپیشبینی بودن تصمیمها است.
آنها هشدار میدهند که اگر چارچوبهای نظارتی بهجای حمایت از زیستبوم دیجیتال، به ابزار محدودسازی تبدیل شوند، نتیجه آن میتواند کاهش رقابت، کند شدن نوآوری و فشار مستقیم بر اشتغال دیجیتال باشد.
در چنین شرایطی، مختومهشدن پرونده ابطال این ستاد، از نگاه منتقدان، تنها یک تصمیم حقوقی نیست؛ بلکه نشانهای از مسیر آینده سیاستگذاری در فضای مجازی است.
مسیری که اگر با شفافیت و مشارکت بخش خصوصی همراه نباشد، ممکن است به جای «ساماندهی»، به فرسایش اعتماد در اقتصاد دیجیتال بینجامد.