پایان دلار ارزان، آغاز کالاهای گران!
پس از سالها اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت ایران روزهای اخیر رسماً اعلام کرد که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بهطور کامل حذف شده است.
پس از سالها اجرای سیاست ارز ترجیحی، دولت روزهای اخیر رسماً اعلام کرد که ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بهطور کامل حذف شده است. این تصمیم که هدف آن کاهش رانت و شفافسازی بازار ارز اعلام شده، با واکنشهای متفاوت فعالان اقتصادی و کارشناسان روبهرو شده و نوید تغییراتی اساسی در تأمین کالاهای ضروری و ساختار نظام ارزی کشور را میدهد.
پایان ارز ترجیحی، قیمتها هنوز در انتظار شفافیت
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سال ۱۳۹۷ برای تأمین واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی معرفی شد و طی چهار سال گذشته یکی از ستونهای سیاست حمایتی دولت برای کنترل قیمتها محسوب میشد. این سیاست که با هدف حفظ معیشت دهکهای کمدرآمد اجرا شد، در عمل اما به ایجاد فاصله شدید بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، رشد رانت و قاچاق معکوس انجامید.
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت برای جلوگیری از شوک قیمتی شدید، بهجای آزادسازی کامل نرخ ارز واردات کالاهای ضروری، یک نرخ تثبیتشده بالاتر اما کنترلشده تعیین کرد که بهطور عمومی به نام ارز ۲۸۵۰۰ یا ۲۸ هزار تومانی شناخته میشود.
حالا، با دستور اخیر بانک مرکزی، این سیاست به طور کامل پایان یافته و واردکنندگان برای تأمین کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید، باید از دلار نیمایی یا ارز بازار آزاد استفاده کنند. کارشناسان معتقدند این تحول، هم فرصت و هم چالش به همراه دارد.
دلار نیمایی؛ ستون اصلی تأمین ارز رسمی
با حذف ارز ترجیحی، دلار نیمایی به اصلیترین نرخ رسمی تأمین ارز تبدیل شده است. این ارز، که پیشتر بهعنوان نرخ واسطهای بین ارز دولتی و بازار آزاد عمل میکرد، اکنون تقریباً تنها مسیر قانونی برای واردکنندگان کالاهای ضروری و تولیدی است.
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عملکرد دلار نیمایی میگوید: «دلار نیمایی شفافتر از ارز ترجیحی است و انگیزه رانتجویی کاهش یافته است. معاملات در سامانه نیما و تالار دوم بهصورت آنلاین ثبت میشوند و بانک مرکزی میتواند جریان ارز را کنترل کند.»
همچنین، تالار دوم نیما بهعنوان بستری محدودتر و تخصصیتر برای معاملات دلار نیمایی، امکان تأمین ارز برای واردکنندگانی که نمیتوانند در تالار اصلی خرید کنند را فراهم میکند. قیمتها در این تالار معمولاً بالاتر از تالار اصلی اما پایینتر از بازار آزاد است، که به کنترل شوک قیمتی کمک میکند.
تأثیر بر بازار و مصرفکنندگان
در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی را در کوتاهمدت تحت فشار قرار میدهد، زیرا واردکنندگان برای تأمین کالا باید از دلار نیمایی یا بازار آزاد استفاده کنند که هزینه واردات را افزایش میدهد.
با این حال، یک اقتصاددان توضیح میدهد: «در بلندمدت، این سیاست باعث شفافیت بیشتر، کاهش قاچاق و توزیع عادلانه منابع ارزی خواهد شد. دیگر یارانه به شکل پنهان و در اختیار واسطهها قرار نمیگیرد و حمایت مستقیم به مصرفکننده از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی انجام میشود.»
بر اساس تجربه سالهای گذشته، فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد باعث شده بود بخشی از کالاها از مسیر قانونی خارج و به بازارهای غیررسمی یا قاچاق منتقل شوند. اکنون کارشناسان امیدوارند با حذف دلار ۴۲۰۰ و تمرکز بر دلار نیمایی و تالار دوم، این مشکل تا حد زیادی کاهش یابد.
نظام ارزی ایران در مسیر شفافیت و کنترل قیمت
برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که حذف ارز ترجیحی، انعطاف بیشتری در تأمین ارز برای تولیدکنندگان ایجاد میکند و فشار نقدینگی دولت را کاهش میدهد. در عین حال، برخی واردکنندگان کوچک و متوسط از افزایش ناگهانی هزینهها ابراز نگرانی کردهاند و درخواست حمایتهای موقت برای جلوگیری از شوک قیمتی را دارند.
یک کارشناس بازار ارز بیان میکند: «دولت با پرداخت یارانه مستقیم یا کالابرگ الکترونیکی تلاش میکند فشار بر خانوارها کاهش یابد. اگر این مکانیزم به درستی اجرا شود، مردم تفاوت زیادی در قدرت خرید خود احساس نخواهند کرد.»
همچنین، فعالان صنفی و تولیدی تأکید دارند که شفافیت در معاملات نیما و استفاده از تالار دوم، امکان برنامهریزی دقیقتر برای تأمین مواد اولیه را فراهم میکند و به مرور اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی در تولید داخلی و زنجیره تأمین مشاهده خواهد شد.
به عبارتی حذف ارز ترجیحی، پایان یک دوره حمایت پنهان و آغاز مسیر جدید شفافیت و کنترل در بازار ارز ایران است. دلار نیمایی و تالار دوم اکنون نقش اصلی تأمین ارز را دارند و یارانه مستقیم به مصرفکننده جایگزین سیاست قدیمی شده است.
کارشناسان هم بر این باورند که موفقیت این تغییرات وابسته به مدیریت صحیح جریان ارز، کنترل نوسانات قیمتها و اجرای دقیق مکانیزمهای حمایتی برای مردم است. در صورتی که این سیاستها به درستی اجرا شوند، احتمال کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود وضعیت تولیدکنندگان و واردکنندگان وجود دارد.
دلار نیمایی؛ شفافیت یا فشار تازه بر مصرفکننده؟
از طرف دیگر به اعتقاد برخی از منتقدان، حذف ارز ترجیحی، گرچه از نظر دولت اقدامی برای کاهش رانت و شفافسازی بازار ارز است، اما در عمل سوالهای جدی درباره تأثیر واقعی بر معیشت مردم و توان خرید خانوارها باقی گذاشته است. دلار نیمایی و تالار دوم شاید مسیر رسمی تأمین ارز را شفاف کنند، اما افزایش هزینه واردات به قیمت بالاتر، فشار مستقیم بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرفکننده نهایی را کم نمیکند.
کارشناسان هشدار میدهند که یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی به تنهایی نمیتوانند فاصله ایجاد شده بین نرخ واقعی ارز و توان خرید مردم را پر کنند و در نبود سیاستهای مکمل کنترلی و حمایتی، بخش قابل توجهی از جمعیت ممکن است همچنان با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه شود.
به بیان ساده، سیاست حذف ارز ترجیحی یک تصمیم تکنیکی شفافسازی است، اما تجربه کوتاهمدت نشان میدهد که بدون مدیریت دقیق قیمت و حمایت هدفمند از مردم، بهای این شفافیت را مصرفکننده میپردازد.
با این تحول، نظام ارزی ایران به سمت شفافیت بیشتر، حذف فاصله غیرواقعی نرخها و حمایت مستقیم از مصرفکننده نهایی حرکت کرده و تجربه چند سال آینده تعیینکننده موفقیت یا نیاز به اصلاحات بیشتر خواهد بود.