شبیخون قیمتی به حواله‌داران جاده‌مخصوص؛ وقتی «تولید ملی» از جیب مردم فاکتور می‌شود

صدور لیست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو نشان داد که تیغ جراحی اقتصادی خودروسازان، بیش از آنکه معطوف به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار باشد، بار دیگر معیشت مصرف‌کنندگان نهایی را نشانه رفته است.

شبیخون قیمتی به حواله‌داران جاده‌مخصوص؛ وقتی «تولید ملی» از جیب مردم فاکتور می‌شود

در حالی که بسیاری از متقاضیان با امید به ثبات نسبی قیمت‌ها در طرح‌های فروش مختلف ثبت‌نام کرده بودند، ابلاغ نرخ‌های جدید، شوک سنگینی را به بازار نیمه‌جان خودرو وارد کرد. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و تبعات اجتماعی-اقتصادی آن می‌پردازد.

 

 هزینه ناکارآمدی بر دوش مشتری

یکی از اصلی‌ترین انتقادات به مدل قیمت‌گذاری جدید، نادیده گرفتن زیان انباشته ناشی از مدیریت دولتی است.

 محمود علیزاده، کارشناس صنعت خودرو، در این خصوص اظهار داشت: «خودروسازان به جای اصلاح ساختارهای مالی و کاهش هزینه‌های تولید، سهل‌ترین راه یعنی دست بردن در جیب مشتری را انتخاب کرده‌اند.»

وی گفت: «قیمت‌های جدید در حالی ابلاغ شده که کیفیت محصولات نه تنها ارتقا نیافته، بلکه در برخی موارد با حذف آپشن‌های استاندارد نیز همراه بوده است.»

 

 بن‌بست حواله‌داران؛ برزخ میان انصراف و تکمیل وجه

بسیاری از کسانی که پیش‌پرداخت‌های خود را ماه‌ها پیش واریز کرده‌اند، اکنون با مابه‌التفاوت‌هایی روبرو شده‌اند که با بودجه اولیه آن‌ها همخوانی ندارد.

علیزاده در ادامه افزود: «این رفتار ایران‌خودرو نوعی "نقض عهد غیرمستقیم" است. خریداری که بر اساس قیمت روز ثبت‌نام کرده، اکنون با جهشی مواجه شده که عملاً او را مجبور به انصراف یا استقراض سنگین می‌کند.

وی تصریح کرد که این نوسانات قیمتی، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.»

 

 تشدید دوقطبی بازار و حاشیه سود دلالان

تجربه نشان داده است که هرگونه افزایش قیمت درب کارخانه، بدون کنترل عرضه، بلافاصله در بازار آزاد با ضریب ۲ یا ۳ برابر منعکس می‌شود.

سعید موتمنی، فعال بازار خودرو، معتقد است: «این افزایش قیمت‌ها تنها به نفع دلالان و کسانی است که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند.

وی افزود: وقتی عرضه قطره‌چکانی است، بالا بردن قیمت کارخانه تنها کف قیمت بازار را بالا می‌برد و قدرت خرید قشر متوسط را به طور کامل نابود می‌کند.»

 

سوالی که بی‌پاسخ ماند: کیفیت کجای این معامله است؟

انتقاد مشترک تمامی کارشناسان و مردم، عدم تناسب میان «قیمت جهانی» و «تکنولوژی قدیمی» خودروهای داخلی است. با قیمت‌های جدید، برخی از محصولات ایران‌خودرو به نرخ دلاریِ خودروهای مدرن و اقتصادی در بازارهای جهانی رسیده‌اند؛ خودروهایی که از نظر ایمنی و مصرف سوخت، فرسنگ‌ها با استانداردهای روز فاصله دارند.

گفتنی است فروش محصولات با قیمت‌های جدید، اگرچه ممکن است بخشی از زیان خودروساز را جبران کند، اما زخمی عمیق بر پیکره «اعتماد عمومی» وارد کرده است.

بدون آزادسازی واردات و ایجاد فضای رقابتی، جاده‌مخصوص همچنان در انحصار قیمتی باقی خواهد ماند و مصرف‌کننده ایرانی مجبور است هزینه سنگین «تکنولوژی قدیمی» را به قیمت «لوکس‌ترین خودروهای جهان» بپردازد.

 

جدول تغییرات قیمتی محصولات کلیدی ایران‌خودرو (بهمن ۱۴۰۴)

نام محصول قیمت قبلی (تومان) قیمت جدید (تومان) درصد افزایش میزان اختلاف (تومان)
تارا اتوماتیک V4 ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳٪ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۶ دنده ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹٪ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقایافته ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷٪ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (موتور XU7P) ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲٪ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما S7 پرو ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸٪ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

بررسی آماری نشان می‌دهد که بیشترین فشار قیمتی بر روی محصولات خانواده دنا و ۲۰۷ وارد شده است که به طور سنتی خودروهای محبوب قشر متوسط رو به بالا محسوب می‌شوند.

علیزاده، کارشناس صنعت خودرو، در این باره معتقد است: «افزایش میانگین ۳۵ درصدی در کارخانه، عملاً به معنای رشد حداقل ۵۰ درصدی در بازار آزاد طی دو هفته آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد که با این نرخ‌ها، عملاً خرید خودرو برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است.»

این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که نرخ تورم رسمی در بخش‌های دیگر با این سرعت حرکت نکرده و همین موضوع، شائبه تلاش خودروساز برای جبران سوءمدیریت‌های گذشته از جیب مصرف‌کننده را تقویت می‌کند.

 

ارسال نظر