چالش قانون‌گذاری هوش مصنوعی در ایران وارد مرحله تازه‌ای شد!
در پی بررسی «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس خواستار تعلیق موقت بررسی این طرح شد.
آیلین سیروس: در این نامه تأکید شده است که تصویب قانون در این حوزه باید پس از هماهنگی کامل میان مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد تا از موازی‌کاری و تداخل سیاست‌ها جلوگیری شود.
هماهنگی نهادی پیش‌شرط قانون‌گذاری در هوش مصنوعی
به‌دنبال افزایش توجه جهانی به هوش مصنوعی، ایران نیز طی سال گذشته گام‌هایی برای سامان‌دهی این حوزه برداشته است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۳، «سند ملی هوش مصنوعی» و تشکیل «شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی» را تصویب کرد.
همچنین هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴ «ستاد فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» را در ساختار دولت به رسمیت شناخت.
در چنین شرایطی، طرح تازه مجلس برای قانون‌گذاری جامع در حوزه هوش مصنوعی، از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ممکن است موجب تداخل ساختارها و دوگانگی در تصمیم‌سازی‌های ملی شود.
نامه‌ای برای توقف شتاب‌زدگی قانون‌گذاری
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرده است که روند قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نباید شتاب‌زده باشد.
در این نامه آمده است: «با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت در زمینه هوش مصنوعی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر سامان‌دهی ملی این فناوری، شایسته است بررسی طرح مجلس تا برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با نهادهای ذی‌ربط متوقف شود.»
وی همچنین به «تعدد و تکثر اسناد و سیاست‌ها در این حوزه» اشاره کرده و تأکید داشته است که پیش از تصویب هر قانون، باید هماهنگی میان شورا، مجلس و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برقرار شود.
نگرانی از موازی‌کاری و تداخل ساختاری
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه خود هشدار داده است که در صورت تصویب قانون بدون هماهنگی نهادی، احتمال بروز تداخل وظایف میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار وجود دارد.
این شورا بر ضرورت انسجام سیاست‌ها در سه سطح «قانون‌گذاری»، «اجرا» و «پایش» تأکید کرده و از مجلس خواسته است از ورود مستقل به این حوزه تا زمان نهایی‌سازی ساختار ملی هوش مصنوعی خودداری کند.
به گفته کارشناسان، در حال حاضر اسناد متعددی در زمینه هوش مصنوعی در کشور وجود دارد و ادغام و هم‌راستایی آن‌ها پیش از تدوین قانون رسمی ضروری است.
واکنش‌ها و سناریوهای پیش‌رو
در فضای کارشناسی کشور، این نامه دو رویکرد متفاوت را برجسته کرده است:
-
گروهی معتقدند هماهنگی نهادی و جلوگیری از تعارض ساختاری اقدامی ضروری است تا قانون‌گذاری مبتنی بر اجماع ملی انجام شود.
-
در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که تعویق بیش از حد تصویب قانون می‌تواند روند توسعه هوش مصنوعی در کشور را کند کرده و فرصت‌های فناورانه را از میان ببرد.
به باور تحلیلگران، گزینه میانه می‌تواند تشکیل «کارگروه مشترک مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای بازنگری متن طرح و تطبیق آن با اسناد بالادستی باشد؛ اقدامی که احتمالاً مسیر قانونی هوش مصنوعی را در ایران هموارتر خواهد کرد.
گفتنی است نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس را می‌توان نشانه‌ای از حساسیت سیاست‌گذاران نسبت به شکل‌گیری چارچوبی منسجم برای حکمرانی هوش مصنوعی دانست. هرچند این اقدام احتمالاً فرایند تصویب قانون را به تعویق می‌اندازد، اما در صورت هماهنگی بین نهادها، می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای سیاست‌گذاری آینده فناوری در کشور باشد.