اعتراض به جریمهی ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیهی اروپا
اپل به جریمهی ۵۰۰ میلیون یورویی اتحادیهی اروپا بهدلیل عدم رعایت قوانین آن اتحادیه اعتراض کرد.

به گزارش کلیک همانطور که انتظار میرفت، اپل امروز نسبتبه جریمهی ۵۰۰ میلیون یورویی کمیسیون اروپا که بهدلیل نقض قانون بازارهای دیجیتال (DMA) صادر شده بود، اعتراض کرد.
اپل در اوایل ۲۰۲۴ تغییرات گستردهای در اپ استور اتحادیهی اروپا اعمال کرد؛ از جمله امکان ایجاد فروشگاههای اپلیکیشن جایگزین، شرایط تجاری جدید برای توسعهدهندگان و پشتیبانی از موتورهای مرورگر متفرقه.
اتحادیهی اروپا نخستین جریمههای خود را در آوریل (فروردین و اردیبهشت) علیه اپل و متا بر اساس مقررات DMA اعمال کرد. کمیسیون اروپا میگوید دلیل این جریمه، سیاستهای محدودکنندهی اپ استور در هدایت کاربران به روشهای پرداخت جایگزین بود و مبلغ جریمه با توجه به شدت و مدتزمان تخلفات تعیین شده است.
هفتهی گذشته، اپل بار دیگر تغییراتی در قوانین اپ استور در اروپا اعمال کرد که عمدتاً مربوط به همان سیاستهای رقابتی اتحادیهی اروپا بود. این شرکت بسیاری از موانعی را که قبلاً مانع از هدایت کاربران به روشهای پرداخت جایگزین میشد، حذف و شرایط تجاری جدید معرفی کرد.
اپل در بیانیهای به 9to5Mac اعلام کرد که کمیسیون اروپا «در حال تحمیل نحوهی ادارهی اپ استور به این شرکت» است؛ امری که بهگفتهی اپل، به ضرر توسعهدهندگان و کاربران خواهد بود. اپل میگوید اصلاحات اخیر را تنها برای «پرهیز از جریمههای روزانهی تنبیهی» انجام داده است.
اپل تأکید کرد که اتحادیهی اروپا در تعریف الزامات DMA مدام تجدیدنظر میکند. خالق آیفون ادعا میکند که تعریف مفهوم «هدایت کاربران» از سوی کمیسیون اروپا گستردهتر شده است. این شرکت سال گذشته به توسعهدهندگان اجازه داده بود از طریق اپ خود لینکهایی به روشهای پرداخت خارجی ارائه دهند یا روشهای پرداخت درونبرنامهای جایگزین را بهکار بگیرند.
اکنون اتحادیهی اروپا «هدایت کاربران» را شامل نمایش تبلیغات مربوط به روشهای پرداخت جایگزین و لینکدادن به فروشگاههای اپلیکیشن جایگزین و اپهای متفرقه میداند.
اپل میگویپ اتحادیهی اروپا این شرکت را ملزم کرده ساختار هزینهی Store Services Fee را در چند سطح متفاوت ارائه دهد.
برای توسعهدهندگانی که تحت شرایط جدید فعالیت میکنند، نرخ Store Services Fee به ۱۰ درصد میرسد، برای اعضای «برنامهی کسبوکارهای کوچک اپ استور» به پنج درصد کاهش مییابد و برای توسعهدهندگانی که همچنان با شرایط استاندارد فعالیت دارند، نرخ ۲۰ درصد است.