پیش شرط های ثبات بازار گوشی
رسانه کلیک - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد با انتصاب رییس کل بانک مرکزی و تثبیت نرخ ها و همچنین تعیین تکلیف 200 هزار تلفن همراه انبار شده، بازار گوشی های تلفن همراه ساماندهی شود.
به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش «نقش پست بانک در حمایت از اشتغال پایدار» درباره علل تثبیت نشدن بازار تلفن همراه عنوان کرد: قرار بود با تصویب نرخ ارز، وضعیت بازار روشن شود و امید است با روی کار آمدن رییس کل بانک مرکزی و تثبیت نرخ ها این بازار نیز سامان پیدا کند.
آذری جهرمی اظهار کرد: همچنین قرار بود 200 هزار تلفن همراه انبار شده نیز تعیین تکلیف شود که هنوز این امر محقق نشده است.
وی ادامه داد: با سامان یافتن این 2 موضوع شاهد تثبیت بازار گوشی های تلفن همراه خواهیم بود ( دلیل اصلی آشفتگی بازار تلفن همراه ).
وزیر ارتباطات همچنین در این همایش تاکید کرد امسال سیاست های اشتغال آفرینی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و پست بانک، دنبال می شود و کارکنان بانک ها نباید با برخوردهای سلیقه ای مانعی در این زمینه به وجود آورند.
آذری جهرمی بیان کرد: پست بانک ایران دارای هشت هزار باجه و شعبه در سراسر کشور است و روزانه بیش از 20 میلیون تراکنش در آن انجام می شود.
وی افزود: اساسنامه جدید پست بانک در تفاهم با وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است و تلاش می شود امسال با هدف ارتقای این بانک به تصویب برسد.
مدیرعامل پست بانک در نشست اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: هشت هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال اعتبار برای این بانک پیش بینی شد که تاکنون یک هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ٩٠٩ طرح مصوب و قرارداد شده است که در مجموع 5٩ هزار و ٢٠ شغل ایجاد می کند.
خسرو فرحی تصریح کرد: تسهیلات برای ١٨ درصد طرح ها پرداخت و ٨٢ درصد نیز تصویب شده است.
پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده.