آزادی بنیان‌گذار تلگرام؛ توازن تازه میان امنیت و آزادی دیجیتال
فرانسه پس از یک سال محدودیت قضایی، ممنوعیت خروج پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام را به‌طور کامل لغو کرد؛ تصمیمی که مسیر یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های فناوری اروپا را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند.
آیلین سیروس: دادگاه‌های فرانسه پس از بیش از یک سال نظارت قضایی و محدودیت سفر، ممنوعیت خروج پاول دورف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام از این کشور را به طور کامل برداشتند. این تصمیم، نقطه عطفی در پرونده پرحاشیه‌ی حقوقی دورف است، هرچند تحقیقات در مورد فعالیت‌های تلگرام ادامه دارد.
بر اساس حکم جدید که در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ صادر شده است، تمامی محدودیت‌های قضایی دورف لغو شده‌اند: ممنوعیت سفر، الزام ثبت‌نام در ایستگاه گشت‌زنی پلیس (پلیس در نیس) و دیگر تعهدات نظارتی برداشته شدند.
منابع قضایی گفته‌اند دورف طی یک سال گذشته “کاملاً از شرایط نظارت قضایی خود تبعیت کرده است.”
بر اساس این گزارش دورف در آگوست ۲۰۲۴ در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شد. وی تحت تحقیقات قضایی در فرانسه قرار گرفت به اتهام همدستی در جرایمی که از تلگرام تسهیل می‌شوند، از جمله معاملات غیرقانونی، پولشویی، و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان.
پس از بازداشت، وثیقه ۵ میلیون یورویی گذاشته شد و به‌طور موقت ممنوعیت خروج از کشور و نظارت قضایی برای او وضع شد.
اوایل سال جاری، محدودیت‌ها کاهش یافته بود: دورف اجازه داشت برای «تا دو هفته» به امارات متحده عربی (دبی) سفر کند، مشروط بر این که قضات را مطلع کند. اما اکنون، با تصمیم جدید، کنترل قضایی به‌طور کامل برداشته شده و نیازی به گزارش هفتگی یا مکرر به پلیس نیز نیست.
آغاز مرحله‌ای تازه در تعامل میان دولت‌ها و پلتفرم‌های عظیم ارتباطی
لغو کامل ممنوعیت خروج پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، از سوی دستگاه قضایی فرانسه تنها یک تصمیم اداری ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر فضای حقوقی، سیاسی و فناوری در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حوزه امنیت دیجیتال اروپا به شمار می‌آید.
پس از حدود یک سال محدودیت سفر، الزامات گزارش‌دهی به پلیس و نظارت قضایی، اکنون دادگاه فرانسه اعلام کرده است که دوروف تمام شروط مقرر را رعایت کرده و دیگر ضرورتی برای ادامه محدودیت‌ها وجود ندارد. این تصمیم پیام‌های گسترده‌ای برای آینده تلگرام و فضای جهانی پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده دارد.
از منظر حقوقی، لغو ممنوعیت سفر نشان می‌دهد که ارزیابی خطر فرار یا مداخله در روند رسیدگی از سوی دادگاه کاهش یافته است. بازداشت دوروف در سال ۲۰۲۴ با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان آزادی دیجیتال روبه‌رو شد و بسیاری آن را اقدامی سنگین در برابر یک مدیر فناوری می‌دانستند.
اکنون کنار گذاشتن محدودیت‌ها می‌تواند به‌نوعی بازنگری غیرمستقیم در شدت تصمیم اولیه تعبیر شود. با این حال، این آزادی به معنای بسته شدن پرونده نیست؛ تحقیقات درباره اتهامات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی تسهیل‌شده از طریق تلگرام همچنان ادامه دارد و این پیام را می‌دهد که نظام قضایی فرانسه قصد ندارد پرونده را رها کند.
در سطح سیاسی، فرانسه با یکی از پیچیده‌ترین تناقض‌ها مواجه است: از یک‌سو دولت‌های اروپایی برای محدود کردن پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده تحت فشار هستند و از سوی دیگر، برخورد شدید با چهره‌های فناوری می‌تواند تصویر آزادی‌های مدنی در اروپا را خدشه‌دار کند.
آزاد شدن کامل دوروف می‌تواند تلاش پاریس برای حفظ این توازن را نشان دهد. این تصمیم همچنین به‌نوعی پیام آرامش به امارات متحده عربی — محل زندگی و فعالیت دوروف — تلقی می‌شود، تا پرونده‌ای قضایی به یک اختلاف دیپلماتیک تبدیل نشود. در فضای بین‌الملل که رقابت بر سر نفوذ در فناوری شدت یافته، چنین تصمیم‌هایی اهمیت نمادین نیز پیدا می‌کنند.
در حوزه فناوری، این رخداد می‌تواند نقطه عطفی برای تلگرام باشد. دوروف در طول یک سال گذشته عملاً تحت محدودیت حرکتی قرار داشت و این موضوع در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی و توسعه‌ای تلگرام تأثیر گذاشته بود.
حالا با آزادی کامل سفر، او می‌تواند دوباره در مذاکرات سرمایه‌گذاری، توسعه پروژه‌های مرتبط با بلاک‌چین و TON و همچنین راهبردهای جدید تلگرام نقش فعال‌تری ایفا کند. اما در سطحی کلان‌تر، پرونده دوروف نشان می‌دهد که دوران بی‌نظمی کامل در پیام‌رسان‌های رمزنگاری‌شده رو به پایان است و دولت‌ها مصمم‌اند چارچوب‌های جدید نظارتی برای این فضا ایجاد کنند. به همین دلیل، هرچند ممنوعیت سفر برداشته شده، اما فشار تنظیم‌گری بر تلگرام کاهش نخواهد یافت.
لغو محدودیت خروج پاول دوروف در نهایت حامل این پیام است که فرانسه مایل است به مسیر قضایی پرونده ادامه دهد، اما نه با ابزارهای سخت‌گیرانه‌ای که ممکن است آزادی‌های دیجیتال را زیر سؤال ببرد. این تصمیم می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه در تعامل میان دولت‌ها و پلتفرم‌های عظیم ارتباطی باشد؛ مرحله‌ای که در آن هم استقلال فناوری و هم الزامات امنیتی در مرکز بحث باقی خواهند ماند.