مخالفت شدید با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام

به گزارش کلیک در تازه‌ترین جلسهٔ کمیتهٔ تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیشنهاد وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر سه پلتفرم محبوب جهانی، یعنی تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام، با مخالفت اکثریت اعضا روبه‌رو شد و به تصویب نرسید.

این تصمیم در حالی گرفته شده که طی ماه‌های اخیر، بحث دربارهٔ بازنگری در سیاست فیلترینگ فضای مجازی و لزوم دسترسی آزادتر کاربران ایرانی به خدمات بین‌المللی، در سطح دولت و افکار عمومی شدت گرفته است.

به‌گزارش منابع آگاه، در جلسهٔ اخیر کمیتهٔ ۹ نفرهٔ بررسی مصادیق مجرمانه که با حضور نمایندگان سه قوه، نهادهای نظارتی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط برگزار شد، دستور کار اصلی بررسی پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بازگشایی تدریجی برخی شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد بود. این پیشنهاد که از سوی تیم کارشناسی وزارت ارتباطات تدوین شده بود، بر پایهٔ رویکرد «دسترسی مشروط و نظارت هوشمند» تنظیم شده بود تا ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، امکان فعالیت شفاف کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم شود.

بااین‌حال، طبق گفتهٔ یکی از اعضای مطلع کمیته، پیشنهاد مذکور نتوانست نظر موافق اکثریت اعضا را جلب کند. مهم‌ترین محور مخالفت‌ها، نگرانی از نبود ضمانت کافی برای کنترل محتوای نامناسب و نیز احتمال افزایش فعالیت‌های سازمان‌یافته در این پلتفرم‌ها عنوان شده است. برخی اعضا همچنین تأکید کردند که در صورت بازگشایی، باید سازوکارهای بومی‌سازی خدمات و نظارت محتوایی تقویت شود.

از سوی دیگر، نمایندگان وزارت ارتباطات در این جلسه بر تأثیر منفی تداوم فیلترینگ بر اقتصاد دیجیتال، مهاجرت کاربران و رکود تولید محتوای داخلی تأکید کردند. به گفتهٔ آنان، ادامهٔ محدودیت‌ها موجب رشد پلتفرم‌های غیررسمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اینترنتی کشور شده است.

این کمیته که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای وظیفهٔ تصمیم‌گیری دربارهٔ فیلترینگ و رفع آن را دارد، از ۹ عضو تشکیل شده است؛ از جمله نمایندگان قوهٔ قضائیه، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات، اطلاعات، آموزش و پرورش، و نیروی انتظامی. تصمیمات کمیته با رأی اکثریت اعضا لازم‌الاجرا می‌شود.

در ماه‌های اخیر، سیگنال‌هایی از برخی مقامات اجرایی دربارهٔ امکان بازنگری در سیاست فیلترینگ به گوش رسیده بود، اما نتیجهٔ این جلسه نشان می‌دهد که تغییر در وضعیت دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی فعلاً در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر قرار ندارد.

تحلیل‌گران حوزهٔ ارتباطات معتقدند که موضوع رفع فیلتر، بیش از آن‌که صرفاً فنی یا امنیتی باشد، مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی است. با گسترش اقتصاد محتوا، کسب‌وکارهای خانگی و تبلیغات دیجیتال، تصمیم دربارهٔ این پلتفرم‌ها تأثیر مستقیمی بر معیشت صدها هزار نفر دارد.

در حال حاضر، کاربران ایرانی برای استفاده از تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام همچنان مجبور به استفاده از ابزارهای تغییر IP هستند؛ مسئله‌ای که هم به زیان کیفیت دسترسی و هم به افزایش ناامنی سایبری منجر می‌شود. به این ترتیب، نتیجهٔ جلسهٔ اخیر نشان داد که فعلاً تغییری در سیاست فیلترینگ این سه پلتفرم بزرگ در دستور کار کشور قرار ندارد.