جهتگیری تازه سرمایهگذاران جهانی به سوی سهام آمریکا و بازارهای داخلی
بسیاری از کشورها ترجیح میدهند بخش عمدهای از سرمایه خود را به سهام ایالات متحده یا سهام داخلی خود اختصاص دهند.
به گزارش کلیک بر همین اساس ۴۵٪ از سرمایهگذاریهای جهانی به سهام اختصاص دارد که از این میزان، ۲۳٪ آن به سهام ایالات متحده تعلق دارد. همچنین، ۲۵٪ از سرمایهگذاریها به اوراق قرضه تخصیص یافته که سهم ایالات متحده و سوئیس از این بخش به ترتیب ۱۲٪ و ۸٪ است.
تحولات جدید در جریان سرمایهگذاری جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورها، چه در سطح دولت و چه در سطح سرمایهگذاران نهادی و خرد، بار دیگر ترجیح میدهند بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود را به دو مقصد مشخص هدایت کنند: سهام ایالات متحده و بازارهای داخلی خودشان. این الگوی رفتاری، که در سالهای اخیر بهصورت تدریجی شکل گرفته بود، اکنون به یک روند برجسته و قابلتحلیل تبدیل شده است.
نخستین عامل قابلتوجه، افزایش دوباره جذابیت بازار سهام آمریکا است. شرکتهای پیشرو فناوری، بازدهی بالا در بخشهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، و عمق بالای بازار سرمایه ایالات متحده باعث شده است این کشور بار دیگر به امنترین و سودآورترین مقصد سرمایهگذاری برای بسیاری از بازیگران تبدیل شود. در شرایطی که بازارهای نوظهور با نوسانهای سیاسی و اقتصادی مواجه هستند، سرمایهگذاران ترجیح میدهند داراییهای خود را به بازاری منتقل کنند که ابزارهای مالی متنوع، نقدشوندگی بالا و چارچوبهای نظارتی قدرتمند دارد. این اطمینان ساختاری، خود به یک مزیت رقابتی پایدار بدل شده است.
در سوی دیگر، توجه دوباره دولتها و سرمایهگذاران به بازارهای داخلی قابلتأمل است. بسیاری از کشورها با هدف تقویت رشد اقتصادی، اشتغالزایی، و افزایش تابآوری مالی، سیاستهای حمایتی برای جذب سرمایه در داخل اجرا کردهاند. این سیاستها شامل مشوقهای مالیاتی، تسهیل مقررات برای شرکتهای بورسی، و حمایت از صنایع راهبردی است. سرمایهگذاران نیز بهدلیل شناخت بهتر از ریسکها و فرصتهای داخلی، تمایل یافتهاند سهم بیشتری از سبدهای خود را به شرکتهای بومی اختصاص دهند.
افزون بر این، شرایط ژئوپلیتیکی و رقابتهای اقتصادی بینالمللی نقش تعیینکنندهای در این جابهجایی سرمایه دارد. شکافهای جدید در زنجیره تأمین جهانی، تغییر مسیر تجارت، و تحولات امنیتی موجب شده است دولتها به سمت استراتژیهای خودکفایی و تقویت بنگاههای داخلی حرکت کنند. چنین رویکردی، ناگزیر جریان سرمایه را نیز تحتتأثیر قرار میدهد و کشورها را بهجای تخصیص سرمایه به بازارهای دوردست، متوجه ظرفیتهای درونمرزی میکند.
در مجموع، ترکیبی از عوامل ساختاری، اقتصادی و ژئوپلیتیکی باعث شده است که سهام ایالات متحده و بازارهای داخلی دو قطب اصلی جذب سرمایه باشند. این روند میتواند پیامدهای بلندمدتی برای توازن بازارهای مالی جهانی داشته باشد و احتمالا موجب تمرکز بیشتر سرمایه در اقتصادهای بزرگ و همچنین احیای نقش بازارهای ملی در توسعه اقتصادی کشورها شود.