قانون گذاری OTT، سود یا زیان فعالان داخلی
اواخر سال گذشته، رگولاتوری اعلام کرد تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTT تا شهریور ۹۵ انجام خواهد شد. بعد از آن نیز با قرار دادن لینکی در سایت خود به نظرسنجی در خصوص ضوابط و مقررات حاکم بر خدمات شبکه OTT پرداخت. اما مساله قانون گذاری در حوزه فعالیت OTT بایدها و نبایدهای خودش را دارد.
به گزارش کلیک، سرویس های OTT در چندسال اخیر به شدت جای خود را در کشور باز کرده اند و تاثیر بالایی در کاهش استفاده از خدمات سنتی مثل پیامک داشته اند. به طوری که طبق اعلام رگولاتوری مجموع پیامک های دریافتی و ارسالی سه اپراتور تلفن همراه در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۹۴ تا ۶ فروردین ۹۵، حدود ۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۲۲۹ پیامک بوده که نشان دهنده کاهش چشمگیر آمار آن نسبت به سال قبل است و البته نشان دهنده تمایل خیل کاربران به پیام رسان های اجتماعی رایگان. در عین حال آمار مصرف دیتای کاربران نسبت به سال قبل افزایش سه و نیم برابری داشته و به به ۷ هزار و ۹۲۵ ترابایت رسیده است.
در حالی که مدیران اپراتورهای ارتباطی کشور فعالیت بدون ضابطه سرویس های OTT در کشور را عامل اصلی کاهش درآمد و متحمل شدن ضررهایشان عنوان می کنند، بعضی از ارائه دهندگان این سرویس نظر دیگری دارند.
ارائه دهندگان سرویس OTT در مواجه با موضوع قانون گذاری، دو دیدگاه متفاوت دارند. عده ای از آن ها بر این باورند که به دلیل نبود قوانین و ضوابط مشخص در این حوزه، آنها توان رقابت با OTT های خارجی را ندارند و همین امر هم باعث شده بسیاری از شبکه های اجتماعی ایرانی و پیام رسان‌های داخلی ناشناخته باقی بمانند.
در مقابل برخی دیگر نیز اعتقاد دارند این حوزه نیاز به قانون گذاری ندارد و رگولاتوری می‌تواند تنها با در پیش گرفتن یک رفتار منطقی جلو مشکلات این حوزه از جمله افزایش ضرر اپراتورهای مخابراتی یا بی توجهی به سرویس های اینترنتی ایرانی را بگیرد.
عباس پورخصالیان، کارشناس مخابراتی، در این باره گفت: در هیچ کشوری برای فعالیت OTT قانون گذاری یا مجوز داده نمی شود، درگیر شدن رگولاتوری به ارائه مجوز در این حوزه تنها روند فعالیت های این سازمان را پیچیده و گسترده تر می‌کند. رگولاتوری به جای تصویب مقررات در بخش OTTها بهتر است شرایط تقویت فعالیت شبکه های اجتماعی یا پیام رسان های اینترنتی داخلی را با تقویت زیرساخت هایی مانند پهنای باند مناسب فراهم کند.
علی تنهایی،کارشناس اینترنتی نیز می افزاید: اگر رگولاتوری تصمیم به تصویب قانون در حوزه OTT ها بگیرد این قانون را تنها سرویس دهندگان ایرانی فعال در حوزه OTT باید اجرا کنند چرا که OTTهای خارجی هیچ گاه حاضر به اجرای این قوانین نیستند. فلسفه سرویس های OTTجریان آزاد اطلاعات و توجه به حریم خصوصی افراد است. بنابراین اگر شرکت ها یا سرویس دهندگان خارجی بخواهند براساس قوانین خاص ایران در این حوزه عمل کنند، به طور طبیعی خودشان را محدود کرده و بازارشان در سایر کشورها را نیز از دست می‌دهند.
وی اضافه کرد: دولت به جای وضع چنین مقرراتی شرایط را برای حضور سرمایه گذاران بیشتر در این عرصه فراهم کند تا سرویس های اینترنتی ایرانی مانند شبکه های اجتماعی یا پیام رسان های داخلی توان رقابت با رقیبان خارجی خود را داشته باشند.
حسام آرمندهی، از مؤسسان سرویس کافه بازار نیز در این باره بیان کرد: این حوزه نیاز به قانون ندارد و اگر رگولاتوری با فعالان این حوزه چه داخلی و چه خارجی رفتار مساوی داشته باشد تمام مشکلات حل خواهد شد.
آرمندهی با اشاره به رفتار تبعیض آمیز رگولاتوری با سرویس دهندگان OTT می‌افزاید: در حالی رگولاتوری شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی را موظف به اجرای دستوراتی می‌کند که این دستورات به هیچ وجه از طرف سرویس دهندگان خارجی اجرا نمی شود. همچنین سرویس دهندگان در این بخش ها همیشه در معرض تهدید فیلترینگ کامل و حتی پلمب شدن شرکت شان هستند و این درحالی است که اگر سرویس دهنده خارجی فیلتر شود کاربران به کمک فیلترشکن می‌توانند این محدودیت را دور بزنند.
وی گفت: اگر نهاد‌های مربوطه رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیزی نسبت به سرویس دهندگان خارجی و داخلی نداشته باشند و با ایجاد امنیت در این فضا امکان حضور سرمایه گذاران در این بخش را فراهم کنند دیگر نیاز به تدوین و تصویب هیچ مقرراتی نیست.