زنگ خطر برای صنعت حمل و نقل و لجستیک

به گزارش کلیک، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشم‌انداز صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور را با ابهام و چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است.

 در هفته‌های اخیر خبرهایی از تعدیل نیرو یا بازنگری ساختاری در چند شرکت بزرگ این حوزه شنیده شده که حکایت از موجی از تصمیم‌های سخت مدیریتی دارد.

این تصمیم‌ها معمولاً در واحدهای عملیاتی، اداری یا لجستیکی رخ‌داده و به گفته برخی منابع، هدف اصلی آن کنترل هزینه‌ها و سازگاری با شرایط پرنوسان بازار است.

در میان فعالان صنفی، این تحولات به‌عنوان «زنگ خطر» تعبیر می‌شود؛ هشداری که نشان می‌دهد اگر حمایت‌های قانونی و سیاستی تقویت نشود، بسیاری از مجموعه‌ها ممکن است با محدودیت‌های بیشتری مواجه شوند.

بر اساس این گزارش ، کارشناسان یادآور می‌شوند که عواملی چون افزایش هزینه‌های سوخت، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضای جهانی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، فشار مضاعفی بر شرکت‌های حمل‌ونقل وارد کرده است.

 چنین شرایطی در سطح بین‌المللی نیز مسبوق به سابقه است و برخی از شرکت‌ها در چند وقت اخیر ناچار شده‌اند برای حفظ بقای خود به سمت چابک‌سازی، ادغام یا بازنگری در ساختار سرمایه انسانی خود حرکت کنند.

هرچند این اقدامات برای کارکنان نگرانی‌ها و دشواری‌های زیادی به همراه دارد، اما کارشناسان معتقدند در صورت همراهی قانون‌گذاران و دستگاه‌های مسئول، می‌توان اثرات اجتماعی و اقتصادی این تحولات را کاهش داد.

به باور آنان، امروز زمان آن رسیده که بسته‌های حمایتی ویژه برای صنعت حمل‌ونقل و لجستیک طراحی شود تا شرکت‌ها بتوانند علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، شرایط بهتری برای حفظ نیروهای متخصص و ارتقای بهره‌وری فراهم کنند.

برخی شرکت‌ها همچون ادمیرال، با ارائه بسته‌های حمایتی، تمدید قراردادهای همکاری تا زمان یافتن شغل مناسب و اجرای برنامه‌های حمایتی درون‌سازمانی تلاش کرده‌اند تا ضمن مدیریت هزینه‌ها، مسیر تازه‌ای برای بازآموزی نیروها و جابه‌جایی در واحدهای مختلف ایجاد کنند. این رویکردها می‌تواند الگویی باشد تا فرایند تغییرات ساختاری با آسیب کمتری برای کارکنان همراه شود.

به گفته ناظران، رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که فشارها تنها متوجه یک شرکت یا یک مجموعه خاص نیست، بلکه نشانه‌ای از شرایط کلی حاکم بر این صنعت است؛ صنعتی که بخش بزرگی از اقتصاد و تجارت کشور به پویایی آن وابسته است.

گفتنی است در چنین شرایطی، بازاندیشی در سیاست‌های حمایتی و ایجاد سازوکارهای تازه برای تاب‌آوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.