ارزیابی دوباره فیلترینگ در ایران؛ تناقض میان هشدارهای امنیتی و سیاستهای مسدودسازی
اظهارات محمدباقر قالیباف درباره اینکه «شیوه کنونی فیلترینگ در شرایط غیربحرانی اشتباه است» بار دیگر موضوع سیاستگذاری اینترنت در ایران را به صدر بحثهای عمومی بازگردانده است.
قالیباف درحالی از نادرستی روش فعلی سخن میگوید که همزمان نسبت به استفاده گسترده از فیلترشکنها و پیامدهای امنیتی آن هشدار داده است؛ تناقضی که نهتنها وضعیت موجود را توضیح نمیدهد، بلکه پرسشهای جدی درباره منطق تصمیمگیری در حوزه حکمرانی دیجیتال ایجاد میکند.
در شرایطی که بخش بزرگی از خدمات ارتباطی، آموزشی، کسبوکاری و حتی دولتی به پلتفرمهای مسدودشده وابستهاند، تداوم فیلترینگ نهتنها رفتار کاربران را اصلاح نکرده بلکه کشور را به یکی از بزرگترین بازارهای فروش VPN تبدیل کرده است. نتیجه این سیاست، وابستگی مردم به ابزارهایی است که خود مسئولان آنها را تهدیدی برای امنیت سایبری میدانند. به بیان دیگر، سیستم با اعمال محدودیتهای شدید، شهروندان را به استفاده از مسیری سوق داده که از نظر امنیتی کنترلپذیر نیست.
مسئله دیگر نبود شفافیت در تعریف «شرایط بحرانی» است. اگر فیلترینگ فقط باید در موقعیتهای فوقالعاده به کار گرفته شود، چرا محدودیتها بهصورت پایدار و بدون اعلام معیارهای روشن ادامه دارد؟ این وضعیت نهتنها بیاعتمادی عمومی را تشدید کرده، بلکه مانع توسعه اقتصاد دیجیتال شده است؛ حوزهای که مسئولان بارها از ضرورت رشد آن سخن گفتهاند.
نکته قابلتوجه دیگر عدم وجود راهبرد جامع برای جایگزینسازی خدمات است. در سالهای اخیر نسخههای بومی پیامرسان و شبکههای اجتماعی نتوانستهاند اعتماد کاربران را جلب کنند. کیفیت پایین خدمات، نبود استانداردهای امنیتی شفاف و تجربه کاربری نامناسب باعث شده حتی با وجود فشارهای قانونی، مهاجرت کاربران به آنها پایدار نباشد.
تداوم وضعیت فعلی نهتنها بهبود در کنترل فضای مجازی ایجاد نکرده بلکه شکاف میان نظام حکمرانی دیجیتال و جامعه را عمیقتر کرده است. وقتی مسئولان از خطرات VPN سخن میگویند اما به جای اصلاح سیاستهای غلط، همان مسیر مسدودسازی ادامه مییابد، عملاً شهروندان را در وضعیتی متناقض قرار میدهد: استفاده از ابزارهایی که خطرناک معرفی میشوند اما در عمل تنها راه دسترسی به خدمات ضروری هستند.
بهنظر میرسد بازنگری فوری در سیاست فیلترینگ، ارائه معیارهای روشن برای اعمال محدودیت، و ایجاد چارچوبهای شفاف امنیتی تنها مسیر کاهش این تناقض است. ادامه وضع موجود فقط هزینههای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را بیشتر میکند و فاصله میان وعدههای حکمرانی هوشمند با واقعیت را افزایش میدهد.