طرح رجیستری از سال ۹۶ با هدف نظارت بر واردات موبایل و جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق اجرایی شد. با وجود مزیت‌هایی مانند کاهش قاچاق که برای این طرح اعلام شده بود نقاط ضعف متعددی هم از همان زمان درباره آن مطرح می‌شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف که کارشناسان بر آن تاکید می‌کردند بحث نادیده گرفتن حقوق یک شخص برای واردات گوشی برای استفاده خود یا خانواده‌اش بود.
حالا اما به‌نظر می‌رسد مسوولان اجرای طرح در دوره‌ای که بیش از همیشه تلفن‌همراه نقش مهمی در ارتباط افراد ایفا می‌کند اجرای این طرح به هر شیوه ممکن را به حقوق مصرف‌کننده ایرانی ترجیح داده‌اند. چنین اتفاقی باعث شده در دوره تحریم‌های خارجی و بحرانی چون کرونا که اقتصاد و کل سیستم آموزشی کشور را به ارتباط اینترنتی وابسته کرده یک دغدغه دیگر هم به کاربر ایرانی اضافه شود: خرید گران‌تر گوشی نسبت به تمام کشورهای همسایه و حتی جهان!
یک شهروند ایرانی مجبور است در مقایسه با شهروندان کشورهای عربی یا اروپایی، هزینه‌ای بیش از معادل دلار یک گوشی پرداخت کند. بررسی‌های میدانی از بازار موبایل کشور نشان می‌دهد که در برخی مدل‌های گوشی موبایل، تفاوت نرخ رجیستر شده و نشده آن، گاهی به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. فروشندگان موبایل می‌گویند، خریداران عمدتا ترجیح می‌دهند به جای خرید یک گوشی رجیستر شده، مدل جدیدتری از آن گوشی را به‌صورت رجیستر نشده خریداری کنند.
به‌نظر می‌رسد محدودیت رجیستری گوشی مسافری برای برخی واردکنندگان که هم‌اکنون واردات این محصولات را در دست دارند بسیار مطلوب است چراکه مسدود بودن دیگر مسیرها، فروش گوشی‌ها حتی به قیمت‌هایی گران‌تر را در بازار تضمین می‌کند. اما این روزها با بازگشت امکان ریجستری گوشی‌های مسافری به صورت آنلاین، صدای اعتراض انجمن وارد کنندگان موبایل را به همراه داشته است. اعتراضی که گمرک ان را وارد نمی‌داند و می‌گوید واردات گوشی برای استفاده شخصی حق شهروندان است.
به نقل از آی‌تی ایران، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در همین زمینه می‌گوید: «هر فردی به صورت قانونی حق دارد که سالیانه یک تلفن همراه با خود به کشور وارد کند و قانون بیش از این را ممنوع کرده است. همانطور که ما باید به این قانون احترام گذاشته و تا جای ممکن جلوی سواستفاده را بگیریم به همان میزان هم باید به حقوق فردی مردم هم احترام بگذاریم. ما نمی‌توانیم نیت افراد را متوجه شده و جلوی آن‌ها را در حالی که هیچ قانونی را نقض نمی‌کنند، بگیریم. برای مثال پلیس رانندگی گواهینامه همه راننده‌ها را در خیابان‌ها چک نمی‌کند، مگر اینکه تخلفی از سوی آن‌ها صورت بگیرد. یا اینکه هر فردی به صورت قانونی می‌تواند یک بار ۳۰ کیلویی را با خود به کشور وارد کند، حال اینکه این افراد این بار را با فرد دیگری تقسیم کنند، هیچ تخلفی صورت نگرفته است و کسی هم تا زمانی که بین بار مورد مشکوکی دیده نشود، نمی‌تواند از حمل این بار اعتراض کند یا جلوی آن را بگیرد. یا برای مثال فردی که با خود پسته و زعفران حمل می‌کند، اگر به اندازه قانونی باشد، ما نمی‌توانیم به او بگوییم به علت اینکه تاجران پسته و زعفران دچار مشکل شده‌اند، شما حق بردن این اندازه قانونی
را ندارید. درباره وارد کردن تلفن‌همراه هم برای هر فردی یک حقی قانون مشخص کرده است. ما موظف هستیم ضمن رعیات احترام به قانون فردی مسائلی را که قابل راستی آزمایی و اندازه‌گیری است را همراه با دستگاه‌های مرتبط نظارت کرده و با همکاری ستاد قاچاق ارز و کالا آن را کنترل کنیم.»
روح‌الله لطیفی تاکید می‌کند ورود کالای تجاری و فرایند جلوگیری از قاچاق در هر کشوری مطرح است؛ اما از سوی دیگر حق شهروندی هر فردی بنا بر اینکه موجب سواستفاده نشود، باید رعایت شود. به گفته مسیر تجاری و مسافری از هم جدا بوده و هر مسافری به اندازه قانونی و شرعی خود می‌تواند از هر جای دنیا با خود کالایی را وارد یا خارج کند. در این موضوع هم هر مسافری حق دارد سالیانه یک گوشی به نام خود وارد و رجیستری کند. همچنین او با اشاره به این موضوع که تلفن‌همراه به عنوان دومین کالای وارداتی در ۹ ماه گذشته بوده است، گفت: «میزان واردات تلفن‌همراه تجاری بدون واردات مسافری یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که کل واردات ۲۶.۵ میلیاد دلار بوده است که ۵ درصد آن مربوط به واردات تلفن همراه بوده است.»
او می‌گوید: «انجمن در مسیر تجاری حق دارد، پیگیری کند و از طرفی اگر اسنادی دال بر سواستفاده موبایل مسافری در راه تجاری دارد، موضوع را پیگیری کند.»
او در پاسخ به این سوال که چارچوب قانون برای افرادی که به گفته انجمن واردکنندگان موبایل، فقط برای وارد کردن گوشی به صورت سازمان‌یافته مسافرت می‌کنند، وظیفه گمرک چه چیزی است؟ می‌گوید: «همه قوانین در هر جای دنیا بر اساس یک عمل انجام شده، حقی را قائل می‌شوند یا آن را سلب می‌کنند. اینکه فردی در مسافرت یک گوشی خریده و می‌خواهد آن را با خود بیاورد؛ حق او حساب می‌شود. اما اگر اسنادی توسط قسمت‌های مربوطه ارائه بشود مبنی بر اینکه یک گروهی مسافر می‌برند که گوشی را از طریق آن‌ها وارد کنند، در این صورت انجمن می‌تواند آن را به مراجع قانونی اطلاع دهد. گمرک هم در این صورت همه رجیستری‌ها را حذف خواهد کرد.»
او با اشاره به ۳۴۰۰ رجیستری لغو شده توضیح می‌دهد: «این افراد کسانی بودند که از یک شماره یا یک پاسپورت واحد، بیش از یک گوشی ثبت کرده بودند یا اسناد مبتنی بر مسافر بودن آن‌ها درست نبوده است. با تبادل اطلاعات اداره گذرنامه اسناد مسافری و پرواز چک می‌شود در صورت تناقض و انجام کار غیرقانونی، رجیستری‌ها لغو شده و مبالغ پرداختی آن‌ها هم قابل عودت نیست و ضبط می‌شود. این افراد توسط نهادهای نظارتی به مراجعه قانونی معرفی می‌شوند که اگر شامل قاچاق و. . شود با توجه به قانون‌های آن حوزه مجازات می‌شوند.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «ممکن است دستگاه‌های مربوط متوجه شوند که برای مثال یک توری با این نیت که هزینه سفر به استانبول با وارد کردن تلفن‌همراه توسط یک فرد، نیم‌بها حساب می‌شود؛ با خود مسافر برده و به صورت غیرقانونی موبایل وارد می‌کند. در صورت ارائه اسناد کافی و رصد اطلاعات پاسپورت گمرک موظف است که رجیستری‌ها را لغو کند و به مراجعه مرتبط اطلاع داده شود.» به گفته لطیفی عمل به قانون باید شفافیت داشته باشد، او تاکید کرد: «در مواقعی برخی تشکل‌ها مطالبات نادرستی را اعلام می‌کنند که باعث قیمت‌گذاری انحصاری می‌شود.»
