تقاضایی برای واردات گوشی با دلار 10 هزار تومانی وجود ندارد

رسانه کلیک - اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است، اما فعالان بازار می‌ گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومانی تقاضایی برای واردات ندارد.

تقاضایی برای واردات گوشی با دلار 10 هزار تومانی وجود ندارد

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌ توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌ های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌ اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت ( انتقاد از تخصیص جدید ارز دولتی به واردات گوشی موبایل ).

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومانی گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست، اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره بیان کرد: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌ دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است.

وی افزود: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند، اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

ارسال نظر