تهدید نمایندگان مجلس با پیامک از سوی سهامداران خودروسازیها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پیامکهای تهدیدآمیزی که افرادی تحت عنوان سهامداران خودروسازی ها به نمایندگان مجلس ارسال کرده اند خبر داد . محتوای این پیامک ها این بوده که مجلس نباید جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم!

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی با اشاره به مجوز خودروسازیها برای افزایش قیمت خودرو گفت: «اعضای کمیسیون صنایع در جلسه روز یکشنبه با حضور وزیر و خودروسازیها، موضوعاتی که در حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور کار داشتند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون نیز به عملکرد وزیر صنعت در خصوص وضعیت خود انتقاد داشتند. ما دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را داریم که وضعیت آنها مربوط به امسال و پارسال و این دولت و آن دولت نیست. این مشکل در همه دولتها وجود داشته و هر کدام به نوعی جامعه و مردم را بازی داده اند.»
۲ خودروسازی سایپا و ایران خودرو باید از حاکمیت دولت جدا میشدند
وی با بیان اینکه مردم آسیب پذیرترین زنجیره در بحث خودرو بوده اند، افزود: «از روز اول دو خودروسازی باید از حاکمیت دولت خارج میشد. چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن ۶ درصد سهام در خودروسازیها باید در آنجا اعمال حاکمیت کند و در تعیین مدیران مستقیماً دخالت داشته باشند تا فضایی که به وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان مدعی هستند که ما داریم ضرر میدهیم، زیرا قیمت حاکمیتی است و به ما تکلیف میشود و هزینههای ما بیشتر از این است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع میکند؟»
نماینده مردم شهر بابک در مجلس یادآور شد: «به طور اخص دولت هیچ برنامه ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد. نه تنها این دولت بلکه دولتهای قبلی هم برنامه نداشتند. اگر برنامه ای وجود داشت ما به اینجا نمیرسیدیم که یک شبه بگویند خودرو گران شد و این تبعاتی را داشته باشد که شاهدش هستیم.»
حمله سهامداران خودرو با پیامک به نمایندگان مجلس
رضاحسینی ادامه داد: «در این چند روزه به ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامکهایشان با فحاشی و بی ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس میخواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم. از سوی دیگر مردم میگویند چرا قیمتها افزایش پیدا میکند؟ ما قدرت خرید نداریم و دسته دیگری هم هستند که بلاتکلیفند. آن ها میگویند در سال های ۹۷ و ۹۸ خودرو ثبت نام کردند و حال افزایش قیمت شامل آن ها نیز شده است. این کلاف سردرگمی است و در دولت هم کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.»
۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازها توجیهات خاص خود را میآورند که برای ما قابل قبول نیست، تاکید کرد: «به هر حال باید یک نظم و انضباطی وجود داشته باشد. اولین راه این است که خودروسازی ها را به بخش خصوصی واگذار کنند چرا که این شرایط جز ایجاد نارضایتی حاصلی نخواهد داشت. کمتر از یک ماه پیش وزارت صنعت و خودروسازی ها گفتند ۱۸ درصد افزایش قیمت داریم و به محض اینکه انتقاد شد عقب نشینی کردند. شخص رئیس جمهور هم وارد شد و گفت تصمیم را لغو کنید و این افزایش بنا به دستور رئیس جمهور و فرمان ایشان لغو شد. دوباره میبینیم که رسما اعلام میکنند ۱۸ درصد افزایش قیمت اعمال و اجرا خواهد شد و باید در دستور کار قرار گیرد.»
وی افزود: «مجلس تحت فشار رسانه ها و گروه های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب ضد انقلاب و دشمن میخورد؛ لذا تا جایی با دولت همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخشهای دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم میشود. ما هم که میخواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سوال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد میکنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد.»
منبع : فرارو