حمایت وزیر اقتصاد از ای نماد اجباری در نامه به مجلس
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با ارسال نامه به مجلس، ضمن خبر دادن از شرایط جدید صدور ای‌نماد، از روال صدور ای‌نماد اجباری که موجب اعتراض بسیاری از کسب‌وکارهاست حمایت کرد.
پس از مدت‌ها بحث و مخالفت صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین نسبت به اجباری شدن لزوم داشتن ای‌نماد برای استفاده از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، این بار احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با ارسال نامه به مجلس حمایتش را از ای‌نماد اعلام کرده است.
خاندوزی در این نامه دریافت ای‌نماد را یک ضرورت خوانده است که از خروج سرمایه از بورس و ورود به بازار رمزارزها جلوگیری می‌کند. او معتقد است اگر درگاه‌ها توسط حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از کشور فراهم می‌شود و ارزش پول مانند شاخص بورس فرو می‌ریزد.
شرایط جدید اعطای ای‌نماد به صورت آنی و غیرحضوری
او در این نامه با تاکید بر اینکه همه کسب‌وکارهای اینترنتی باید به کسب‌وکارهای رسمی تبدیل شوند و این امر نه‌تنها برای حفظ حقوق خریدار مناسب است، بلکه خود کسب‌وکار را از مزایای دولتی دریافت وام و تسهیلات، شرکت در نمایشگاه‌های صادرات و... بهره‌مند می‌کند، چنین اشاره کرد که از نگاه دولت، صدور مجوز کسب‌وکار با اعتبار مجوز کسب‌وکار تفاوت ماهوی دارد؛ یعنی فروش و دریافت وجه در فضای مجازی ملزم به دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی است نه نماد اعتباری.
خاندوزی افزود در این شرایط تدابیر تازه‌ای برای سهولت دریافت مجوز اندیشیده شده است. وزارت امور اقتصادی و وزارت صمت بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرایط صدور مجوز را طوری تعیین کرده‌اند که هر داوطلب بتواند با ارائه کد ملی، آدرس اینترنت و نوع محصولاتش مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور را به صورت آنی و غیرحضوری دریافت کند.
او با اشاره به اینکه ثبت‌محور شدن شروع کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات یعنی شماره شناسنامه، شماره موبایل و آدرس توسط وزارت صمت انجام خواهد شد، گفت علاوه بر شرایط جدید صدور مجوزها، سقف تعداد و حجم تراکنش‌های کسب‌وکار هم باید به تصویب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود مدیریت کسب‌وکار برسد. به گفته او از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند محیط کسب‌وکار در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی باثبات و منطقی باشد و هر تصمیمی که نخبگان فعال فضای مجازی را مایوس می‌کند، نباید اتخاذ شود.
تلاش وزارت اقتصاد برای صیانت از مجاز ماندن کسب‌وکارها
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نوشته است: «وزارت اقتصاد با کمک همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز تلاش می‌کند از مجاز ماندن کسب‌وکارها صیانت کند. این صیانت می‌تواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسب‌وکارهای خاص مجوزمحور، یا تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش‌های تخلفات هستند، باشد. از نگاه وزارت اقتصاد، شروع کسب‌وکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات باید بسیار با تساهل و تسامح باشد تا مشاهده‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا کند و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود. این رویکرد تسامح‌آمیز، در سال‌های گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط انجام شده که علاوه بر فراگیری سریع دستگاه و امکان تنظیم‌گری تراکنش‌های آن، حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور را در پی داشته است.»
او در پایان نامه‌اش چنین تاکید کرد: «منع سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت کاملا ضروری است، اما برای تحقق این هدف، به جای برخورد تحکم‌آمیز، باید از فنون حکمرانی نرم استفاده کرد.
به عقیده خاندوزی، فنون حکمرانی نرم شامل 3 روش زیر است:
1. درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت گرفته توسط بانک و با اتصال به حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تاییدمحور نیز درگاه پرداخت تا زمان اراده مجوزهای موردنیاز، متناسب با حوزه کسب‌وکار محدودی منطقی سقف تراکنش داشته باشد. درگاه پرداخت باید روی شماره‌حساب بانکی متناظر با هویت ثبت شده در مرحله قبل اختصاص پیدا کند و سقف و تعداد تراکنش محدود، به تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار برسد.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد بستر حساب امانی escrow account، ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاه‌برداران و عدم انجام تعهد توسط فروشنده ایجاد کند. همچنین بر مبنای تراکنش‌ها، با تخصیص حق رای به کاربر، امکان نظارت عمومی و ثبت گزارش تخلف در ارائه کالا و خدمات غیرمجاز در ازای پاداش را فراهم آورد تا نهادهای نظارتی به راحتی بتوانند تخلفات احتمالی را کشف کنند.
3. برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد و بیمه‌های کسب‌وکار داخلی فراهم شود.
گفتنی است صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این و در اعتراض به اجباری شدن ای‌نماد ، در حرکتی مشترک لوگوی ای‌نماد را از سایت‌هایشان حذف کردند.