جنجال اپل به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کشیده شد

حواشی تمام نشدنی جنجال اخیر اپل به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم کشیده شد.

جنجال اپل به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کشیده شد

به گزارش کلیک، حکم یک دادگاه که از شرکت اپل درخواست می کند تا به دولت ایالات متحده برای باز کردن گوشی آیفون متعلق به یکی از متهمان حادثه تیراندازی سن برناردینو کمک کند، یک آزمایش جدی برای این است که دولت تا چه حد می تواند شرکت های فن آوری را مجبور به همکاری در تحقیقات امنیتی و جاسوسی کند.
سازمان های اجرای قانون سال ها است که در رابطه با اختیار آنها برای کنترل ارتباطات دیجیتال با موسسات تکنولوژی و حامیان حریم خصوصی چالش داشته اند، و دولت تاکنون در اکثر موارد بازنده این نبرد بوده است.
اما شرایط ویژه موضوع سن برناردینو، که طی آن یک زوج جوان طرفدار شبه نظامیان داعش در یک تیراندازی جنون آمیز در یک جشن آخر هفته 14 نفر را کشته و 22 نفر دیگر را زخمی کردند، می تواند دست آویز قانونی مورد نیاز برای مقامات دولتی برای معکوس کردن این جریان به نفع خود را فراهم کند.
در 16 فوریه یک دادگاه فدرال در لس انجلس طی حکمی شرکت اپل را ملزم کرد تا " کمک فنی مناسب" را برای ماموران تحقیق که به دنبال خواندن اطلاعات روی گوشی آیفون 5C هستند فراهم کند، این گوشی توسط رضوان فاروق مورد استفاده قرار گرفته که به همراه همسرش، تاشفین ملک، تیراندازی ها را انجام داده اند.

trump7
دولت استدلال می کند که این گوشی آیفون یک سند بسیار مهم است. اما انجمن های آزادی های مدنی هشدار می دهند که مجبور کردن شرکت ها برای شکستن رمزگذاری های خود صداقت و تعهد فنی اینترنت را در معرض خطر قرار می دهد و نه فقط حریم خصوصی مشتریان را تهدید می کند بلکه به طور بالقوه شهروندان هر کشوری را مورد تهدید قرار می دهد.
در روز چهارشنبه، سناتور جمهوری خواه و کاندیدای ریاست جمهوری از اجبار قانونی در این زمینه حمایت کرد، که این موضع گیری احتمال تلاش در زمینه قانون گذاری برای ملزم کردن شرکت های فن آوری برای قرار دادن "راه های مخفی" در محصولات خود را بالا می برد.
به گفته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، وزارت دادگستری از اپل درخواست کرده تا فقط اجازه دسترسی به یک دستگاه را صادر کند( بخش اصلی استدلال دولت)، اما تیم کوک مدیر عامل اپل گفته است " این موضوع حقیقت ندارد"
ارنست در یک نشست روزانه با خبرنگاران اظهار کرد: " ما از اپل درخواست نمی کنیم تا محصولات خود را باز طراحی کرده یا راه مخفی در یکی از محصولات خود ایجاد کند."

وزارت دادگستری روز چهارشنبه در یک بیانیه تاکید کرد که درخواست آنها "به دقت طراحی شده" و اپل را مورد سرزنش قرار داد. " باعث تاسف است که اپل همچنان از کمک به دسترسی به گوشی یکی از تروریست های دخیل در یک حمله مهم در خاک ایالات متحده امتناع می کند."
اکثر کارشناسان امنیت تکنولوژی، که شامل بسیاری از کسانی است که در دولت خدمت کرده اند، اعلام کرده اند که تلاش های فنی برای دسترسی دولت به دستگاه های رمزگذاری شده به طور اجتناب ناپذیری سطح امنیت را برای همه پایین می آورد. این بحث و جدل از دهه 90 به وجود آمده است، وقتی دولت تلاش کرد تا شرکت های فن آوری را مجبور کند یک تراشه ویژه را برای اهداف نظارتی در داخل محصولات خود قرار دهند.
کوک در بیانیه ای در روز سه شنبه اعلام کرد، " دولت اشاره می کند که این ابزار فقط یک بار و فقط روی یک گوشی می تواند استفاده شود. اما این گفته در واقع درست نیست. وقتی این تکنولوژی تولید شود می تواند به دفعات و بر روی هر تعداد از دستگاه ها استفاده شود."

ساندار پیچای مدیر عامل گوگل، روز چهارشنبه در پیام های توییتری از موضع تیم کوک پشتیبانی کرده است.
او می نویسد:" ما محصولات امنی را می سازیم تا از اطلاعات شما حفاظت کنیم و فقط بر اساس دستورات قانونی اجازه دسترسی به اطلاعات را خواهیم داد. اما این موضوع با درخواست از شرکت ها برای هک کردن دستگاه ها و اطلاعات مشتریان کاملاً متفاوت است. این موضوع می تواند یک نمونه نگران کننده باشد."

نبرد قانونی
نمایندگان چندین شرکت فن آوری به درخواست ها در رابطه با اظهار نظر درباره این حکم پاسخی نداده اند. تعجبی ندارد، به هر حال، گروه های تجاری که هزاران شرکت نرم افزاری، سازندگان گوشی و موسسات امنیت شبکه را به عنوان اعضای خود به شمار می آورند از موضع دولت انتقاد می کنند، در حالی که گروه های اجرای قانون از وزارت دادگستری حمایت کرده اند.
به گفته سازمان اطلاعات و نرم افزار، "این صنعت متعهد شده است که با سازمان های اجرای قانون همکاری کند تا از امنیت آمریکایی ها محافظت کند اما در رابطه با موضوع اپل موضع دولت غیر قانونی و غیر عقلی است.
به گفته سازمان صنایع کامپیوتر، اگر این حکم انجام شود می تواند به سازمان FBI این قدرت را بدهد تا هر وقت که صلاح بداند نوعی رمزگذاری مخفیانه را درخواست کند.
اگر قاضی فدرال دادستان شری پیم، استدلال های اپل را رد کند، شرکت اپل که در کوپرتینوی کالیفرنیا قرار دارد، می تواند نسبت به حکم این قاضی در دادگاه ناحیه درخواست تجدید نظر کند و سپس به یک جایگاه بالاتر در زنجیره قضایی در دادگاه حوزه نهم استیناف در سان فرانسیسکو و در نهایت به دیوان عالی ایالات متحده رجوع کند.
حوزه نهم به حمایت از حریم خصوصی مشهور است. به گفته رابرت کاتاناچ، وکیل سابق وزارت دادگستری و مشاور شرکت ها در زمینه مسائل امنیت سایبری، دولت در نهایت یک نبرد دشوار خواهد داشت.
دادستان در دادگاه تشکیل پرونده در روز سه شنبه اعلام کرد که فاروق در اداره بهداشت منطقه مشغول به کار بوده و گوشی خود را توسط این سازمان به ثبت رسانده است. اداره بهداشت در طی نامه ای موافقت کرده است تا مسئولان این دستگاه را جستجو کنند و به اپل نیز اجازه داده تا به ماموران تحقیق در این جستجو کمک کند.
به اعتقاد مایک راموس دادستان عالی منطقه سن برناردینو و بازپرس بخش قضایی، امتناع اپل از باز کردن قفل گوشی یک سیلی به صورت قربانیان این حادثه تیراندازی و خانواده های آنان است.
راموس در یک مصاحبه تلفنی اعلام کرد: " خانواده های قربانیان همانند همه مردم آمریکا می خواهند از جزئیات اطلاع داشته باشند. این که آیا ممکن است تهدیدات دیگری وجود داشته باشد؟ و آیا افراد دیگری در این حادثه دخیل بوده اند؟"

کلید اصلی
طبق گفته دان گوییدو، یک کارشناس در زمینه هک سیستم عامل، دایره تحقیقات فدرال برای باز کردن گوشی باید یک به روز رسانی برای سیستم عامل ios اپل نصب کند تا اینکه ماموران تحقیق بتوانند محافظت های امنیتی را دور بزنند، برای مثال، یک قابلیت امنیتی در این گوشی وجود دارد که اگر یک رمز عبور اشتباه چند بار وارد شود تمام اطلاعات گوشی را پاک می کند.
او می گوید که فقط اپل می تواند چنین نرم افزاری را ارائه کند زیرا گوشی های اپل فقط به روز رسانی هایی را نصب می کنند که به طور دیجیتالی با یک کلید رمزگذاری شده محرمانه تایید شده اند.
" این کلید یکی از با ارزش ترین قطعات اطلاعاتی شرکت است. هرکسی این کلید را داشته باشد می تواند تمام اطلاعات بر روی تمام گوشی های آیفون را تغییر دهد."
ایده ایجاد این کلید متعلق به بنیاد الکترونیک Frontier است که یک گروه فعال در زمینه حقوق آنلاین است. طبق ادعای این بنیاد، وقتی این کلید اصلی ایجاد شود، دولت های جهان مطمئناً ادعا خواهند کرد که اپل امنیت شهروندان را پایین آورده است.

لنس جیمز یک کارشناس پزشکی قانونی که دانشمند ارشد شرکت امنیت سایبری Flashpoint است، می گوید اپل می تواند این حکم را اجرا کند بدون اینکه کلیدهای رمزگذاری یا ابزارهای خاصی را ارائه کند که بتوان از آنها برای باز کردن قفل گوشی های دیگر استفاده کرد.
به گفته جیمز، تکنسین های اپل می توانند نرم افزاری تولید کنند که بتواند قفل گوشی را باز کرده و به شرکت اجازه دهد تا یک فایل پشتیبان از تمام محتویات گوشی برای ارائه به سازمان اجرای قانون تهیه کند.
الکس ابدو وکیل اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، اشاره می کند که درخواست دولت یک رویه خطرناک را مرسوم می کند چراکه قانون اساسی اجازه نمی دهد تا دولت شرکت ها را مجبور به هک کردن دستگاه های مشتریان کند.
قضیه اپل یکی از موضوعات مورد بحث در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری در روز چهارشنبه بود.
دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات 8 نوامبر، در یکی از برنامه های شبکه فاکس نیوز اعلام کرد: "من کاملاً با دادگاه موافق هستم. در این مورد ما باید گوشی آیفون را باز کنیم. ما باید از عقل و درایت خود استفاده کنیم."
کاندیدای جمهوری خواه دیگر ایالات متحده، سناتور مارکو روبیو از فلوریدا این موضوع را یک "مسئله دشوار" می نامند که نیازمند همکاری نزدیک دولت با صنعت فن آوری برای یافتن یک راه حل است. به گفته روبیو او امیدوار است که اپل به طور داوطلبانه مطابق حکم دادگاه عمل کند.

منبع:techspot

ارسال نظر