اجرای طرح رجیستری از آخر تابستان

میزان واردات گوشی در ایران ۱۱۰ درصد است که حدود ۹۰ درصد آن از طریق قاچاق وارد می‌شود. رجیستری یا طرح مبارزه با قاچاق گوشی‌های همراه از ۱۰ سال پیش باید اجرایی می‌شد . در راستای اجرای این طرح، سال گذشته دولت دو طرح ثبت نمایندگی رسمی گوشی‌های وارداتی و ثبت گوشی‌ها در شبکه اپراتورها را ارائه داد.

وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات تعهد کرده است که این طرح را به سرانجام برساند و در صورت ورود قاچاق گوشی‌ها از فعال سازی آن ها جلوگیری کند. به‌منظور تحقق این طرح، اگر در زمان ورود گوشی کد ۱۵ رقمی آن در گمرک ثبت نشود، در اپراتورها فعال نمی‌شوند . بنا بود این طرح مهرماه ۹۵ اجرا شود که همچنان این اتفاق نیفتاده است. البته با توجه به عدم آمادگی اپراتورها و نبود تجهیزات فنی مجدداً اجرای این طرح به تعویق افتاد.

طرح مبارزه با گوشی های قاچاق در سال ۸۵ باید اجرایی می‌شد که به دلیل دور زدن قوانین این طرح شکست خورد. دولت برای رسیدن به اهداف خود تعرفه‌های گو شی همراه را از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد که این طرح هم جواب نداد و تنها باعث شد عده‌ای از این طرح سواستفاده کرده و به ثروت برسند.

حال؛ دولت در تلاش است تا با کاهش تعرفه‌ها به ۶ درصد، واردکنندگان را به واردات قانونی تشویق کند. لازم به ذکر است سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از شرکت‌های واردکننده گوشی‌های همراه خواست تا ظرف ۶ ماه نمایندگی‌های خود را به ثبت برسانند.

آخر تابستان آخرین مهلت اجرایی شدن طرح رجیستری

طبق اعلانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این طرح باید در تیرماه اجرا می‌شد اما به دلیل اینکه پیش از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای این طرح را بر عهده داشت، محل تأمین اعتبار آن مشخص نبود. در سال جاری، دولت با تخصیص ۸۰ میلیارد تومان، بودجه اجرای کل پروژه را تأمین اعتبار کرد.

به گفته‌ی واعظی، پیمانکار این پروژه، این طرح قرار بود در اردیبهشت‌ماه تحقق پیدا کند که به دلیل کسری بودجه به تعویق افتاد. به همین منظور پیمانکار از وزارت ارتباطات زمان درخواست کرده است. وزیر ارتباطات هم تأخیر دو ماهه آن را موضوع خیلی مهمی نمی‌داند.